25-أكتوبر-2017

عنونت صحيفة "هآرتس" العبرية صدر صفحتها الأولى الأربعاء (25 تشرين أول/ اكتوبر)، بأنّ "إسرائيل تدير ذارعًا قضائيًا سريًا في الخارج، ضد حركة المقاطعة BDS". 

  تدير إسرائيل منذ نحو عامين ذراعًا سريًا في أوروربا والأمريكيتين، بهدف محاربة BDS قضائيًا

وكشف تقرير الصحيفة أنّ الحكومة الإسرائيلية تدير منذ عامين ذراعًا قانونيًا في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، لمحاربة حركة المقاطعة BDS، التي تطالب بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.

ووفقًا للمعلومات والوثائق التي كشفتها "هآرتس" والمحادثات التي أجرتها مع كبار المسؤولين المعنيين، فإنّها استأجرت لهذا الغرض شركة المحاماة الدولية "سيدلي أوستن" لتنفيذ إجراءات قانونيّة نيابة عن إسرائيل ضد نشطاء BDS، بتكلفة قدرها مليوني شيقل.

وأضافت الصحيفة أنّ وزارة القضاء الإسرائيلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية رفضت الكشف عن طبيعة الإجراءات القانونية التي قالت إنّها "حسّاسة للغاية من ناحية سياسية".

وقرر المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي قبل نحو عامين، أن تتولى وزارة الشؤون الاستراتيجية مسؤولية تنسيق مكافحة "نزع الشرعية عن إسرائيل" وحركة المقاطعة.

وتحوّل وزارة الشؤون الاستراتيجية الأموال للنشاطات التي تقوم بها الخارجيّة الإسرائيلية في أنحاء العالم، وإلى المنظمات اليهودية التي تنظم أنشطة إعلامية دعائية لصالح إسرائيل في الجامعات حول العالم.

وبحسب الصحيفة فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية تدير منظومة تنفّذ عمليات سرية لم تكشف عن طبيعتها في إطار حربها ضد حركة المقاطعة.

ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين غيل، في وقت سابق، قولها: إنّ وزراة الشؤون الاستراتيجية تقوم بجمع الاستخبارات والهجوم.

وقال المحامي الإسرائيلي، إتياي ماك، إنّ الخطورة تكمن في سرية النشاط الإسرائيلي الذي يستهدف نشطاء حركة المقاطعة. مضيفًا أنّ إسرائيل تواجه صعوبة في تسويق الاحتلال كما واجه النظام في جنوب أفريقيا صعوبة في تسويق نظام الفصل العنصري.


اقرأ/ي أيضًا:

BDS وناشطون للجنة التواصل: بكفيكم تطبيع

نشُطاء BDS لن يدخلوا "إسرائيل"

فلسطينيون في مواجهة BDS دفاعًا عن إسرائيل