06-نوفمبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير 

استهجن ائتلاف "محامون من أجل العدالة"، الأربعاء، إحالة المحامي مهنّد كراجة للتحقيق في سرايا النيابة العامة برام الله، بناءً على شكوى جزائية على خلفية منشور فيسبوكيّ. 

وفي وقت سابق، قال كراجة إنه خضع للتحقيق أمام النيابة العامة في رام الله، بسبب منشور عن التطبيع مع الاحتلال، ووُجهت له تهم الشتم والذم والتحقير والتهديد بإلحاق الضرر حسب قانون الجرائم الإلكترونية، مبيّنًا أن أول جلسات محاكمته أمام محكمة صلح رام الله ستكون في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري. 

وجاء في بيان حصل "الترا فلسطين" على نسخة منه، أن موضوع التحقيق مع المحامي كراجة، التشهير والتهديد، بادّعاء المشتكية أن المحامي كراجة، شهّر بها وهددها على خلفية منشور مناهض للتطبيع، وذلك استنادًا إلى أحكام "قانون الجرائم الإلكترونية".

واعتبر ائتلاف "محامون من أجل العدالة" أن إحالة كراجة للتحقيق معه بناء على شكاوى عشوائية، لا يمتّ للقانون، وإنما يهدف للنيل من الأشخاص بناءً على مواقفهم وآرائهم، وهو ما يندرج أيضًا تحت إطار التعدي على حرية التعبير، ومحاصرة الحق في إبداء الرأي، والمكفولة جميعها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين.

وطالب الائتلاف، النائب العام، بوقف أي إجراء بحق المحامي كراجة، وإصدار التعليمات اللازمة بحفظ أوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية.


اقرأ/ي أيضًا: 

دعوا القضاة يعبرون

ملاحقة الأشقر.. وضمان حرية القضاة في التعبير

طوشة الوزراء