في التاسع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الماضي، فوجئ الأسرى والمحررون بصرف الحكومة الفلسطينية ثلاثة رواتب، عن شهور: ديسمبر، ويناير الجاري، وفبراير المقبل، في خطوةٍ بدت أنها لشراء المزيد من الوقت، حتى الاستقرار على آليةٍ مناسبة تحفظ حقوقهم، في صرف مستحقاتهم الشهرية بعيدًا عن ضغوطات "إسرائيل".

أبو بكر: سيتم تشغيل بنك الاستقلال في غضون أسابيع

وفي التفاصيل: انتهت في آخر أيام العام المنصرم 31- ديسمبر/2020، المهلة التي حددتها دولة الاحتلال للبنوك الفلسطينية، كي توقف تعاملها مع الأسرى والمحررين مصرفيًا بشكلٍ كامل، "وهو الأمر الذي حاولت الحكومة الفلسطينية تجاوزه بصرف الرواتب عن شهرين قادمين، لحين الانتهاء من تجهيز البنك الحكومي المستقل، الذي ستكون وظيفته، صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء، بعيدًا عن البنوك" وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.

اقرأ/ي أيضًا: رياضات الأسرى: الأثقال من الملح وحبة بسكويت لمن يفوز

يقول أبو بكر لـ الترا فلسطين: "سيتم تشغيل بنك الاستقلال في غضون أسابيع"، مؤكدًا أنه (البنك) سيضمن حقوقهم كاملة كونه لن يرتبط بأي اتصالات بالجانب الإسرائيلي أو بالخارج، "وسيكون تعامله مباشرًا مع وزارة المالية، التابعة للسلطة الفلسطينية".

يبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حسابًا، بفاتورة قيمتها 50 مليون شيكل شهريًا

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حسابًا، فيما يبلغ إجمالي قيمة الفاتورة الخاصة بهم قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريًا.

وبشأن ما يتم تداوله من حديثٍ، عن تفريغ الأسرى والمحررين للعمل في الكوادر المدنية والعسكرية التابعة للسلطة، أضاف: "في حال تفريغ المحررين، فإنهم سيحصلون على رواتب كموظفين تابعين لمؤسسات السلطة المدنية أو العسكرية"، إلا أنه لم يعلق بخصوص مصير الأسرى في سجون الاحتلال الذين يصل عددهم إلى ما يزيد عن (4400) أسيرٍ وأسيرة، واكتفى بالقول: "هذا موضوع آخر، يخص لجنة قانونية ثانية غير لجنة الاستيعاب، ولا تزال تبحث فيه من ناحية قانونية".

أزمات جانبية.. نادي الأسير والرواية المحجوبة

وتلاحق الأزمات قضية الأسرى ومن يخدمها من كل جانب، فعلى مدار 27 عامًا، قدم نادي الأسير الفلسطيني خدماتٍ عديدةٍ للأسرى، لكن أزمةً ماليةً باتت تعصف به لأسباب مختلفة، من ضمنها وقف السلطة الفلسطينية الموازنة التشغيلية للجمعية منذ عامين.

أبو بكر: رواتب الأسرى الحاليين  يخص لجنة قانونية ثانية غير لجنة الاستيعاب، ولا تزال تبحث فيه من ناحية قانونية

ونتيجةً لذلك، أُجبر النادي على اتخاذ قرارٍ بإغلاق كافة فروعه في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية، باستثناء الفرع الرئيسي في محافظة رام الله، وكذلك في محافظة قلقيلية، بحكم أن المقرّين هما ملك خاص للجمعية.

وتجنب النادي تقديم روايته للرأي العام خلال أكثر من ثلاث سنوات، لاعتباراتٍ لها علاقة باستمرار بذل الجهود لمعالجة وقف موازنة نادي الأسير، حسب رئيسه قدورة فارس.

يقول فارس لـ "الترا فلسطين": "حتى الآن لدينا أمل في معالجة الموضوع، لكن إذا لم يعالج الموضوع، قد نعرض الرواية كاملة، والأسباب والدوافع التي قادت إلى هذا الإجراء الظالم".

فارس: إذا لم يعالج الموضوع، سنعرض الرواية كاملة.

وتابع: "نتمنى أن تراجع السلطة حساباتها، وتتراجع عن ظلمها لمؤسسة يحتاج الأسرى إلى وجودها اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".

قطع الرواتب

وبدأت تبعات قرارات قطع رواتب عددٍ من الأسرى، تتدحرج لتلقي أثرها السلبي في نفوسهم خلف قضبان الاحتلال، وفي نفوس ذويهم خارجها.

وكان وزير الأسرى السابق، والقيادي في حركة "حماس" وصفي قبها، تلقّى أمس الأحد، بلاغًا يفيد بقطع رواتب أربعة أسرى من مدينة جنين، وهم: (عماد عطاطرة، وعبد الجبار الخباص، وهاني المخزومي، وأمجد الهصيص).

قبها: لدي معلومات تفيد بقطع رواتب لأسرى محررين، الأمر متعلق بـ 120 أسيرًا في الضفة الغربية.

وقال في لقاءٍ أجراه معه الترا فلسطين: "لدي معلومات تفيد بأنه سيتم قطع رواتب لأسرى محررين غير الأربعة المذكورين، والأمر يتعلق بـ 120 أسيرًا في الضفة الغربية".

اقرأ/ي أيضًا: مسرحيون وكتاب تخرجوا من أكاديمية السجون

ويرى قبها أن مستحقات الأسرى، لا يمكن حمايتها طالما بقي التعامل معها على أنها "قضية فنية وإدارية"، مضيفًا: "يجب التعامل معها في الإطار السياسي والسيادي للسلطة، التي يجب أن توعز للبنوك بالالتزام بأبسط المعايير المصرفية، والقواعد والقوانين والاتفاقات التي تحكم المصارف والبنوك مع أصحاب الحسابات المعتمدين لديها".

ودعا قبها الأسرى والمحررين، ممن تضرروا من إجراءات البنوك إلى "اللجوء إلى مؤسسات حقوقية وقانونية محلية ودولية، والمطالبة بتعويضات عن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى العمل بشكل جماعي لتحويل هذه القضية، إلى قضية رأي عام".

بدأت أزمة رواتب الأسرى مطلع 2019، عندما اقتطع الاحتلال مبلغ (542) مليون شيكل، هي مخصصاتهم  من أموال المقاصة.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/شباط 2019، عندا اقتطع الاحتلال الإسرائيلي مبلغ (542) مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.

وفي فبراير لعام 2020، أرسل منسق الاحتلال كتابًا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، لتبدأ بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، بإغلاق حساباتٍ مصرفيةٍ لأسرى محررين من جانب واحد، في مطلع مايو/آيار الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

هدايا الأسيرات: فيض حب وأمل حرية