الترا فلسطين | فريق التحرير 

أدانت محكمة إسرائيلية شرطية من "حرس الحدود" أطلقت النار على فتى في القدس بهدف التسلية، بتهم مخففة تمهيدًا لتبرئة شرطيين آخرين شاركاها الجريمة.

وأطلقت الشرطية الإسرائيلية (21 عامًا) رصاصًا معدنيًا مغلفًا بالمطاط على الفتى وأصابته في ظهره، قرب حاجز الزعيم في القدس المحتلة، رغم أنه كان يسير مبتعدًا كما طُلب منه، ولم يكن يُشكل أي خطر عليها. وقد أدانتها المحكمة الإسرائيلية بالاعتداء وتشويش إجراءات المحكمة واستخدام متهور ومهمل للسلاح، فقط، وذلك بموجب صفقة ادّعاء صودق عليها يوم أمس الإثنين.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، فإن النيابة الإسرائيلية لم توجه لشرطيين تواجدا على الحاجز أي تهمة في نهاية الأمر. وتتراوح العقوبة على كل واحدة من المخالفات التي أدينت بها الشرطية، بين سنتين إلى ثلاث سنوات سجن كحد أقصى.

وفي البداية جرى اتهام الشرطية بإطلاق النار لوحدها على الفلسطيني بهدف التسلية. وبعد ذلك، جرى تعديل لائحة الاتهام بذريعة صعوبة إثبات أنها كانت الوحيدة التي أطلقت النار، رغم أن أفراد الشرطة الآخرين قالوا إنها هي من أطلقت النار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التحقيق أن السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة كان مسجلًا على اسمها. ومع ذلك، فإن فتح التحقيق بعد نحو عام من الحادث جعل التحقيق صعبًا، وادّعت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي أنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاة أفراد الشرطة الآخرين.

وأشارت هآرتس إلى أن إثارة هذا الملف جاء بعد قيام القناة 13 ببث شريط فيديو يوثق الجريمة ويسمع فيه أفراد شرطة حرس الحدود وهم يصرخون بالفتى "ابتعد من هنا، اركض" وفيما كان يبتعد عنهم، تم إطلاق عيار ناري على ظهره، فسقط أرضًا.

 تهدف "إسرائيل" من وراء توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية 

ويأتي السلوك الإسرائيلي بخصوص هذا الملف، بعد انتشار الفيديو الذي يوثق الجريمة انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أريئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.