الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت نقابة النقل العام بالحافلات واتحادات النقل "رفضها الشديد" لقرار وزارة المواصلات زيادة عدد الركاب في مركبات العمومي إلى 9+1، وذلك في بيان أصدرته، الإثنين.

واعتبرت النقابة أن القرار سيلحق "ضررًا بالغًا" بقطاع نقل الحافلات الذي يعاني من "ظروف عمل صعبة ومعقدة" بسبب سياسات الوزارة والتزامات التطوير والتحديث التي تطالب بها.

وأعلنت النقابة واتحادات النقل أنها قررت وقف التعامل مع لجنة الوزارة لتطوير الحافلات، احتجاجًا على قرار زيادة عدد الركاب الذي يعني خسارة الحافلات لآلاف الركاب، وبالتالي التسبب بما أسمتها "خسائر فادحة، في ظل عدم وجود متابعة من الشرطة لظاهرة عمل المركبات الخصوصية مقابل أجر".

وانتقد إصدار القرار في هذا التوقيت "الذي صارت فيه حركة النقل شبه مشلولة" بسبب حالة الطوارئ "التي قد تستمر ستة شهور"، مضيفة أن وزير المواصلات "بدلاً من إصدار قرارات تتلاءم مع حالة الطوارئ كإعفاء حافلات النقل ومركبات العمومي ومكاتب التكسي من الرسوم والضرائب طوال هذه الفترة نظرًا لما تعانيه من خسائر، قام بتقديم حلول غير مدروسة تزيد من الأزمة ومعاناة المواطنين من ضيق المساحة داخل مركبات العمومي" حسب البيان.

وناشد البيان، رئيس الوزراء أن يلغي قرار الوزير، "منعًا لأية خطوات تؤدي إلى تأزم العلاقة مع الوزارة، فنحن الآن في مواجهة كارثة بيئية خطيرة تلم بالبشرية، وليس الوقت مناسب لاتخاذ قرارات غير مدروسة تحمل شبهة تضارب مصالح،  وتستغل حالة الطوارئ وقرار منع الاعتصامات والإضرابات لتفيذ مآرب خاصة تلحق الأذى بقطاع النقل العام".

وأكدت النقابة أنها واتحادات النقل "في حالة انعقاد دائمة، وستتخذ كل السبل الممكنة لإلغاء هذا القرار وحماية مصالح قطاع نقل الحافلات"، مضيفة أنها آثرت أن تبدأ خطواتها بالحوار مع الحكومة قبل البدء باتخاذ أية خطوات احتجاجية.