الترا فلسطين | فريق التحرير

قال اتّحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية إنّ ديون الشركات المتراكمة على وزارة الصحة الفلسطينية منذ ثلاث سنوات، وصلت 570 مليون شيقل، الأمر الذي ينذر بشلّ قدرتها، وانهيارها.

    قدرة تحمّل الشركات وصلت الحدّ الأقصى   

وأوضح الاتحاد في بيان لوضع الرأي العام الفلسطيني في صورة ما تتحمّله الشركات المورّدة للمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص، أنّ الشركات لم تتسلّم ما يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهذا لا يكفي صرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.

وأضاف البيان أنّ قدرة تحمّل الشركات وصلت الحدّ الأقصى، كما أن البنوك لم تعد تستطيع إقراضها المزيد، فبالتالي لم تعد قادرة على توريد المزيد من الأدوية والمستلزمات لوزارة الصحة.

وحمّل البيان مسؤولية أي نقص لوزارتي الصحة والمالية، في ظلّ الموجة الرابعة من تفشي فايروس كورونا، وطالب السلطة الوطنية بتسديد ديون الشركات لتستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

اقرأ/ي أيضًا:

مخطط هيكلي جديد لمدينة البيرة يواجه اتهامات.. والبلدية ترد