الترا فلسطين | فريق التحرير

أقرّت محكمة الصلح في رام الله، الثلاثاء، ببراءة 7 نشطاء من تهمة "التجمهر غير المشروع" أثناء تظاهرات ناقمة على قتل الناشط نزار بنات، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

  30 شخصًا ما زالوا يحاكمون على قضية "التجمهر غير المشروع" إثر المشاركة في مسيرات سلمية منددة باغتيال بنات 

وكانت الشرطة اعتقلت (أحمد خاروف، أبيّ عابودي، يحيى أبو الرب، عمر الجلاد، عدلي حنايشة، حسام برجس، وعمر علي) من مناطق قريبة من دوار المنارة وسط رام الله، قبيل بدء تجمع سلمي كان قد دعي له للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات.

وفي حينه جرى نقل المعتقلين إلى مقرّ الشرطة في حي البالوع، ثم عرضوا على محكمة الصلح في اليوم التالي (6 تموز/ يوليو 2021)، والتي قررت بدورها الإفراج عنهم بكفالة شخصية بقيمة ألف دينار لضمان حضورهم جلسات المحاكمة التي استمرت جلسات على مدار 4 أشهر قبل أن تحكم المحكمة اليوم ببراءتهم من التهمة المنسوبة لهم.

وتعليقًا على حكم البراءة قال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـ "الترا فلسطين"، إن هذه التهم التي تلصقها النيابة العامة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء هي غير مجرّمة، والوقائع التي يقومون بها تتفق مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة في فلسطين، وكذلك مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت فلسطين طرفًا فيها.

وأكد أن الحكم ببراءة الناشطين السبعة يعني أن اعتقالهم كان تعسّفيًا وخارج إطار القانون، وكل القضايا التي يتم ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان عليها وإلصاق تهم جنائية غير حقيقية بهم، هي محاولة لقطع الطريق أمام هؤلاء النشطاء وتخويفهم من القيام بأنشطتهم.

وأشار كراجة إلى أن أكثر من 30 شخصًا ما زالوا يحاكمون على قضية "التجمهر غير المشروع" إثر المشاركة في مسيرات سلمية منددة باغتيال نزار بنات.

ومن جهتها، أكدت مؤسسة الضمير في بيان لها على حقّ الفلسطينيين في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، معتبرةً أن اعتقال النشطاء المذكورين هو اعتقال تعسفي وغير قانوني.

اقرأ/ي أيضًا:

محامي نزار بنات يطلب بمحاسبة المحرّضين وليس الفاعلين فقط