تتواصل الاتصالات بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي -بشكل منفصل- من جهة أخرى، لمتابعة خلفيات قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية "كمنظمات إرهابية". الإدارة الأمريكية من جانبها أكدت أنها لم تكن على علم بهذا القرار، كما رفضه الاتحاد الأوروبي. لكن، ما هي الإجراءات التي يُمكن أن تنتج عن اعتبار هذه المؤسسات بأنها "إرهابية"؟   

القرار سيجعل من الصعب بالنسبة للبنوك الفلسطينية التعامل مع هذه المؤسسات، خوفًا من تعرضها للملاحقة القانونية

المحامي محمد محمود من القدس، ويترافع أمام المحاكم الإسرائيلية، قال لـ الترا فلسطين إن هذا القرار سيُحدث إشكالية لدى هذه المنظمات في الترافع أمام المحاكم، كما سيجعل من الصعب بالنسبة للبنوك الفلسطينية التعامل مع هذه المؤسسات، خوفًا من تعرضها للملاحقة القانونية من طرف "إسرائيل" وحتى البنك الدولي ودول غربية، كونها تتعاون مع "منظمات إرهابية".

وأوضح محمود، أن القرار سيكون له "تبعاتٌ جانبية"، مثل إغلاق مقرات هذه المنظمات، وقد تحدث أيضًا ملاحقة واعتقالات للعاملين فيها.

كما توقع أن يؤدي القرار لمشكلة في التمويل من قبل الجهات الأوروبية التي لا يُمكن أن تمول منظمات مصنفة بأنها "إرهابية".

من جانبه، أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لـ الترا فلسطين، أن المنظمات التي صدر بحقها قرار غانتس لا يوجد معها أي مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي حاليًا، لكنه استدرك بأن "الاتحاد الأوروبي سوف يستمر بدعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ولن يتغير شيءٌ عليها".

الاتحاد الأوروبي: سنستمر بدعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ولن يتغير شيءٌ عليها

وكان الاتحاد الأوروبي قال في بيان صحافي، الإثنين، إنه يأخذ هذا الإجراء بشكل جدي، وينظر في الادعاءات الإسرائيلية، حيث تم التواصل مع الإسرائيليين لطلب توضيحات بهذا الشأن، وسيستمر التواصل حول هذا الموضوع.

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر تمويله لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عنصرًا مهمًا في دعمنا لحل الدولتين، وسيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

وشدَّد أنه لم يتم سابقًا إثبات أي ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض شركائنا الفلسطينيين من منظمات المجتمع المدني.

يُذكر أن المنظمات التي استهدفها القرار هي: مؤسسة الضمير، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة بيسان للبحوث الإنمائية، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل/فلسطين.

المؤسسات لم تتخذ بعدُ قرارها بخصوص المواجهة القانونية لقرار الاحتلال

 قرار غانتس، استند -وفقًا لمديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس- إلى "قانون الإرهاب للعام 2016"، الذي من خلاله يُمكن إغلاق المقرات ومصادرة الحسابات البنكية، ومصادرة الممتلكات واعتقال الأشخاص.

وأوضحت فرنسيس لـ الترا فلسطين، أن المؤسسات لم تتخذ بعدُ قرارها بخصوص المواجهة القانونية لقرار الاحتلال، إن كان بتقديم اعتراض للجهات الإسرائيلية أو لا. وأضافت، "نتباحث في الأمر خلال أسبوعين وعمليًا لدينا مهلة 60 يوم للاعتراض على القرار".     

وأشارت إلى صدور بيانات تضامن عالمية، مؤكدة أن الدول المانحة -ومن بينها الاتحاد الأوروبي- لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات ضد هذه المؤسسات، "بل على العكس هي مساندة لنا".

منظمات يمينية إسرائيلية تحرض باستمرار لتطبيق القرار، ولها شبكة علاقات وقدرة للضغط على الحكومة

من جانبه، أشار الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إلى أن "إسرائيل" كونها تسيطر على المنظومة البنكية في فلسطين، وتستطيع الوصول لكل المعلومات فيها، فإن أي حوالة ترد لهذه البنوك من الخارج تستطيع "إسرائيل" وقفها، أو مصادرتها، مضيفًا أن هذا القرار سيفرض إجراءاتٍ من شأنها أن تُعرّض هذه المنظمات للإفلاس خلال أشهر قليلة.

وبيّن منصور لـ الترا فلسطين، أن هذا القرار قد يترتب عليه اعتقال ومقاضاة أي شخص يعمل في هذه المنظمات.

ونوه إلى أن منظمات يمينية إسرائيلية تحرض باستمرار لتطبيق القرار، ولهذه المنظمات شبكة علاقات وقدرة للضغط على الحكومة وإجبارها على اتخاذ الخطوات، أو حتى الضغط من خلال المحاكم لاستصدار قرارات ضد هذه المؤسسات الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: 

المؤسسات المسيحية الفلسطينية: قرار غانتس يستهدف المجتمع المدني بأكمله

مؤسسات الأسرى: غانتس يُحاول القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني