15-فبراير-2021

(Ali Jadallah/Getty)

الترا فلسطين | فريق التحرير 

أثار تعميمٌ أصدره "مجلس القضاء الشرعي الأعلى" في قطاع غزة، انتقادات جهات حقوقيّة وفصائلية، لتقييده سفر النساء والشباب غير المتزوجين.

     تعميم لمجلس القضاء الشرعي الأعلى بغزة، يتضمن 4 بنود يتم فيها فرض قيود سفر على الذكور والإناث      

وتضمّن التعميم الذي صدر يوم أمس الإثنين، 4 بنود يتم فيها فرض قيود سفر على الذكور والإناث، إذ نصّت أول مادة في التعميم على أنه "يُمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم، وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول".

ونصّت المادة الثانية من التعميم الذي وقّعه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حسن علي الجوجو بأنه "إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليه حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة".

وأشار نصّ المادة الثالثة من التعميم الذي أثار الجدل، على "جواز منع الولد الذي تجاوز 18 عامًا من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب، إذا كان يترتّب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة".

ونصّت المادة الرابعة على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرًا أو ثيبًا دون الحصول على إذن وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".

الأورومتوسطي: تعميمٌ مخالف للقانون، وينبغي التراجع عنه فورًا

وعلّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقرّه جنيڤ) على التعميم بالقول إنه يتفهّم القيود الواردة في المادة الأولى من التعميم، كونها تتعلق بالأطفال القاصرين وتراعي حماية الأطفال وحضانة أمهم لهم، ومنع أحد الآباء من التصرف في سفرهم منفردًا.

لكنه انتقد البند الثاني، باعتبار أنه يُسقط حق الأم باستضافة ومشاهدة أطفالها بسبب عدم حضانتها لهم، وهو ما يتعارض مع تعميم سابق صادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رقم (22/2010) والذي أقرّ بحق الأم بمشاهدة واستضافة أطفالها الذين ليسوا في حضانتها. 

وقال  في بيان اطلع عليه "الترا فلسطين" إن بقيّة البنود "مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة" وفيها انتهاك واضح للحق في السفر، وتنطوي على الحرمان والتمييز. 

وطالب المرصد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم الأخير، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر، وحثّ السلطات الحاكمة في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

من جهتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، أنّ التعميم المذكور يقيّد الحريات العامة، ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل، كما أنه ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني، وطالبت بالتراجع عنه. 

كما استنكر "حزب الشعب الفلسطيني" التعميم المذكور، وقال إنه "مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة"، وطالب حركة حماس وسلطتها في غزة بوقف "سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرّف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام".


اقرأ/ي أيضًا: 

لماذا يريد مروان البرغوثي الترشح لرئاسة السلطة؟

الاحتلال يصادر بضائع بزعم أن حماس نقلتها من تركيا للضفة