الترا فلسطين | فريق التحرير
دعت الكتلة البرلمانية لحركة فتح اليوم الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بحل المجلس التشريعي.
وأكدت كتلة فتح في بيان صحفي، على "أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة للانتخابات للعودة إلى صناديق الاقتراع ليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لفلسطين".
وشددت الكتلة البرلمانية على أهمية إجراء انتخابات جديدة "استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة الى الدولة، وانسجامًا مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 2012".
وحذّرت كتلة فتح، حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا "لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام".
ودعا رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم، إلى "احترام وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي"، معتبرًا أنه "ملزم لجميع سلطات الدولة".
وكان عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، وهو ما سارعت حركة حماس إلى رفضه.