الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت محكمة الصلح في رام الله، صباح اليوم الخميس، إحالة المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية وهي المادة الي استندت إليها المحكمة في قرارها حظر مواقع إلكترونية وصفحات على "فيسبوك" بينها "الترا فلسطين".
وقال المحامي أحمد نصرة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تعقيبه لـ "الترا فلسطين" إن محكمة الصلح وجدت شبهة عدم دستورية في المادة المذكورة، من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، مبيّنًا أن القاضي أحال بنفسه هذا الموضوع للمحكمة الدستورية.
من جانبه، قال محامي نقابة الصحفيين علاء فريجات، إن حجب المواقع الإلكترونية سيستمر حاليًا، ولكن سنحاول أن نجد مخرجًا للحصول على قرار بوقف الحظر مؤقتًا إلى حين اتخاذ المحكمة الدستورية قرارها.
اقرأ/ي أيضًا:
المحامي نصرة: حجج النيابة العامة في حظر المواقع "ضعيفة"
صلح رام الله تؤجّل النظر بطلب الرجوع عن حجب مواقع إلكترونية