12-أكتوبر-2017

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن المصالحة الفلسطينية يجب أن تشمل الإفراج عن جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي عمليات تصدر مستقبلاً من قطاع غزة، في حال تسلّمها الأمور هناك.

هذه التصريحات جاءت في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر، إذ أكدت إسرائيل أن المصالحة يجب أن تشمل التزام الفلسطينيين بشروط الرباعية الدولية، بما فيها الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حماس.

إسرائيل تطالب بنزع سلاح المقاومة والإفراج فورًا عن جنودها الأسرى كجزء من المصالحة

وقالت إسرائيل، إن الالتزام بشروط الرباعية الدولية لا يتوافق مع إنتاج الصواريخ، وحفر الأنفاق، وتنفيذ العمليات ضد إسرائيل، مطالبة بالإفراج فورًا عن جنودها الأسرى لدى حماس.

وأضافت أنها ستدرس التطورات السياسية على الأرض، وستتصرف وفقًا لها، مؤكدة أنها تحمل حماس مسؤولية أي عمليات ستنطلق من غزة ضدها، كما ستحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه العمليات، في حال تسلّمت الأمور الأمنية هناك.

ووقعت حركتا فتح وحماس اليوم اتفاقًا يقضي بتمكين الحكومة من مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وإعادة الإشراف على المعابر إلى سيطرتها، ونشر 3 آلاف شرطي تابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، على أن يتم نقاش ملف دمج الموظفين خلال الأشهر المقبلة، ووضع حل متوافق عليه بين كافة الأطراف من أجل تنفيذه من قبل الحكومة.

وكانت مصادر مطلعة على حوارات القاهرة، أكدت أن هذه الحوارات تجاوزت تمامًا ملف سلاح المقاومة، وذلك في ظل رفض كافة الفصائل الفلسطينية لمبدأ سحب سلاح المقاومة، موضحة أن الجانب المصري الراعي لهذه الحوارات أكد للسلطة الفلسطينية موافقته على طلب الفصائل بأنه لا يمكن نقاش هذا الملف إلا بعد إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. 


اقرأ/ي أيضًا: 

على ماذا اتفقت فتح وحماس في القاهرة؟

ماذا سيحل بغزة؟ وزارات ومقار شرطة قيد الانتظار 

في غزة.. زفوا المصالحة وكسروا وراء الانقسام الفخار