رفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، الطعون التي قدمها الفلسطيني إسماعيل زيادة الحاصل على الجنسية الهولندية، ضد كل من رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، والقائد السابق لسلاح الجو آمير إيشل، ومنحتهما الحصانة الدبلوماسية.

 يسعى إسماعيل زيادة لمحاسبة قادة في جيش الاحتلال بعد قصف منزل عائلته في مخيم البريج وسط قطاع غزة عام 2014 

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة الاستماع للطعون يوم 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث فند زيادة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين.

ويسعى زيادة لمحاسبة "غانتس" و"إيشل" بعد قصف منزل عائلته في مخيم البريج وسط قطاع غزة عام 2014، ما أدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء، وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.

وقال سعد زيادة شقيق إسماعيل لـ "الترا فلسطين" إن المحكمة الابتدائية أخطأت برفض الاستئناف المقدم من العائلة، وإعطاء قادة الاحتلال حصانة دبلوماسية يترتب عليها عدم قدرة القضاء الهولندي على ملاحقتهم.

وأكد زيادة أن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن إعطاؤها لمجرمي الحرب، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة.

وأشار إلى أن المحكمة منحت غانتس وإيشل الحصانة الدبلوماسية بدعوى أن المجزرة التي ارتكبوها تمت وهما في مهامهما الرسمية. وبين أن رفع الدعوى ضد غانتس وإيشل هي سابقة تاريخية، استطاعت فيها العائلة على الأقل دق جدار الخزان وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وعائلة زيادة.

هذه الدعوى كانت بجهود فردية وبمساندة من المناصرين للقضية الفلسطينية، واستمرت قرابة الأربع سنوات 

وشدد على أن عائلته ستبقى تبحث عن أي بقعة ضوء تستطيع من خلالها محاسبة وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم.

ولفت زيادة إلى أن هذه الدعوى كانت بجهود فردية وبمساندة من المناصرين للقضية الفلسطينية، واستمرت قرابة الأربع سنوات تم خلالها تعرية وفضح الاحتلال وإيصال صوت المظلومين في فلسطين الى كل العالم.

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها والتي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤرخ إسرائيلي يستعرض مجازر في غزة أخفاها جيش الاحتلال

فيديو | كيف يصنع الموساد عملاءه؟