الترا فلسطين | فريق التحرير
نفت مديرة التشغيل في وزارة العمل بقطاع غزة اعتماد الطرشاوي، اليوم الخميس، أي علمٍ للوزارة بمشروع الاستجابة الطارئة لتأثيرات جائحة كورونا، الذي أعلنت وزارة العمل في الضفة الغربية إطلاقه قبل نحو أسبوع، ويهدف إلى توظيف 450 شابًا عاطلًا عن العمل في القطاع الخاص، من الضفة وغزة.
الطرشاوي: كل إعلانات التوظيف التي تشمل غزة، أو الموظفين الذين تم توظيفهم بغزة عن طريق رام الله، لا نعلم بخصوصهم شيئًا
وقالت الطرشاوي في حديثٍ لـ الترا فلسطين: "لا يوجد أي تنسيق بين الوزارتين في الضفة وغزة، وكل إعلانات التوظيف التي تشمل غزة، أو الموظفين الذين تم توظيفهم بغزة عن طريق رام الله، لا نعلم بخصوصهم شيئًا منذ تاريخ الانقسام في حزيران 2007".
وكان مدير عام التشغيل في الوزارة برام الله، رامي مهداوي، تحدث للإذاعة الرسمية، اليوم الخميس، عن مشروع الاستجابة الطارئة لتأثيرات جائحة كورونا، مبينًا أن التسجيل للبرنامج بدأ، وبعض المؤسسات -ومنها التعاون في أريحا- سجّلت بشكلٍ فعلي، مؤكدًا أن القطاعات التي سيستهدفها المشروع، تم تحديدها بناءً على دراسات وافية، ومنها "السياحة، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعات الغذائية".
وفي تعقيبها على المشروع، قالت الطرشاوي: "ربما يأتي زج اسم غزة في مثل هذه الإعلانات، لجلب التمويل، لكنني أؤكد عدم وجود أي تنسيق بيننا نهائيًا، وأشير إلى أننا لا نعلم أبدًا ما إذا كانت مثل هذه الإعلانات، تعطي غزة حقها فعلًا من حصة التوظيف أم لا؟ هل يحصل أحد من غزة على الوظائف فعلًا أم لا؟ كم عددهم؟ وهل هم من المستحقين أم لا؟ (..) لا نعرف شيئًا".
وأضافت، أن الروابط التي يتم نشرها للتسجيل في مثل هذه الإعلانات "تصل إلى الوزارة عن طريق الإعلام، الذي يتصل بدوره ليسأل بخصوص غزة، وحصتها منها".
الطرشاوي: انعدام التنسيق "ينسف فرضية عدالة التوزيع"، كما حدث في صندوق وقفة عز
واعتبرت، أن انعدام التنسيق "ينسف فرضية عدالة التوزيع"، مدللةً على ذلك بالإشارة إلى ملف صندوق "وقفة عز" الذي تم تخصيصه لمسانده فئة العمال تحت وطأة الجائحة، "لكن لم يكن هناك جسمٌ رسميٌ يتابع آلية الصرف، أو الأسماء التي استفادت من مساعدات الصندوق، فنحن لا نعلم شيئًا عن الأسماء المستفيدة؛ أو المعايير التي تم اختيار أصحابها وفقًا لها".
وأشارت الطرشاوي إلى ورود شكاوى من عمالٍ بوصول أسمائهم وأرقام هوياتهم بشكل خطأ إلى البنوك، الأمر الذي حال دون الاستفادة من المساعدات المرسلة إليهم، مؤكدة أن البعض من غير المستحقين حصلوا على مساعدات، وعدد كبير من المستحقين، لم يحصلوا عليها، "وهذا كله بسبب انعدام التنسيق".
وناشدت بوضع غزة ضمن حسابات المسؤولين في السلطة الفلسطينية، قائلة: "أضيفوا إلى تضرر العمال هنا بسبب كورونا، تضررهم من العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، هناك ما يقرب من ألفي عامل، انضموا لصفوف العاطلين عن العمل، بفعل قصف المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية، وهذا يُلزم السلطة بالنظر بشكل جدي إلى مشكلة البطالة في القطاع، التي لا يمكن حلها بإعلانات شكلية، ودون تنسيق مع الأجسام الرسمية المسؤولة بغزة، لأسباب سياسية".
اقرأ/ي أيضًا: