الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم السبت، عن خطوات احتجاجيّة طيلة الأسبوع الجاري، ردًا على قرارات بقانون أصدرها الرئيس محمود عباس مؤخرًا، واعتبرتها النقابة مساسًا بالشأن القضائي، وطالبت بإلغائها.
نقابة المحامين: الحراك يأتي انطلاقًا من واجبنا بالحفاظ على سيادة القانون، والفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء
وأكدت نقابة المحامين في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، تعليق العمل أمام التشكيلات القضائية المستحدثة مؤخرًا، والامتناع عن الترافع أمامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.
وأعلنت النقابة كذلك تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الإثنين المقبل (25 كانون ثاني/ يناير) الجاري، وتعليق العمل كذلك طيلة يوم الثلاثاء، أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل.
حثّت النقابة منتسبيها على ارتداء ثوب المحاماة المقلوب، عند المثول أمام جميع المحاكم كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون
كما دعت النقابة لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى (الثلاثاء) اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا، على أن يتم تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس من الأسبوع الجاري.
ودعت نقابة المحامين جميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق، لاجتماع طارئ في مقرها برام الله، بعد غد الإثنين.
اقرأ/ي أيضًا: