11-ديسمبر-2019

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية تنوي فرض شرط جديد على السلطة الفلسطينية، مقابل السماح لها باستيراد العجول من الخارج، متوقعة أن تُجدد هذه الشروط الخلاف حول هذا الموضوع الذي تفجر بعد أن قررت السلطة وقف استيراد العجول الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن خبراء قانونيين أفتوا بأنه لا يُمكن منع استيراد السلطة للعجول، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وإثر ذلك قررت الحكومة السماح بالاستيراد من الخارج.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن الاتفاق بين "إسرائيل" والسلطة ينص على السماح باستيراد العجول من الإسرائيليين حتى نهاية العام الجاري فقط، مقابل أن تسمح "إسرائيل" بإدخال آلاف العجول التي استوردها تجار فلسطينيون من الخارج، واحتجزها الإسرائيليون في الموانئ بدعوى إخضاعها لإجراءات بيطرية.

وإثر الاتفاق، تم إدخال الدفعة الأولى من العجول يوم الأربعاء الماضي، وتضمنت 500 عجل من أصل 5 آلاف عجل، وكان متوقعًا أن يؤدي ذلك لانخفاض أسعار اللحوم في الضفة الغربية.

ووفق "هآرتس"، فإن الاتفاق المذكور نص على استيراد 4 آلاف عجل من المزارعين الإسرائيليين قبل نهاية العام الجاري، إلا أن مربي العجول الإسرائيليين يحاولون تغيير الاتفاق بين السلطة وحكومتهم، ليتم وقف الاستيراد من الخارج، وإجبار الفلسطينيين على استيراد 30 ألف عجل هذه السنة، و120 ألف عجل خلال السنة المقبلة.

وأفادت الصحيفة بأن مصادر أمنية إسرائيلية رأت أن إدخال العجول المستوردة خطوةٌ جيدةٌ لأنها ستُخفض من أسعار اللحوم، إلا أنها توقعت في الوقت ذاته أن تلحق الأذى بمربي العجول الإسرائيليين، وقد تجر الحكومة والمزارعين إلى أروقة المحاكم للبت في شرعية الاتفاق الأخير.

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة الإسرائيلية تنوي بالفعل أن تفرض على السلطة استيراد 30 ألف عجل من المزارعين الإسرائيليين، مقابل السماح باستمرار استيراد العجول من الخارج.