الترا فلسطين | فريق التحرير

يعمل 133 ألف فلسطينيّ داخل الخط الأخضر ومستوطنات بالضفة الغربية، وهؤلاء يدخلون سوق العمل الإسرائيلي بعد حصولهم على "تصاريح العمل" التي يتم الحصول على جزء ليس بالبسيط منها من خلال "سماسرة التصاريح".

     مجموع الأموال التي ربحها تجّار السمسرة الإسرائيليين والفلسطينيين من جيوب العمال، وفق تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي نحو 122 مليون شيقل    

أعداد كبيرة من العمّال الفلسطينيين لا يمنحهم الاحتلال تصاريح العمل اللازمة للدخول إلى "إسرائيل" أو مستوطنات الضفة، لاعتبارات "أمنية" وأخرى تتعلق بالسنّ والحالة الاجتماعية، فيلجأون إمّا إلى المخاطرة بأنفسهم والدخول عبر "طرق التهريب"، أو يذهبون إلى "سماسرة التصاريح".

اقرأ/ي أيضًا: الشاباك للمرفوضين "أمنيًا".. تعالوا ننصحكم

بحسب ورقة بحثية بعنوان "العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي: آليات السمسرة المرتبطة بإصدار تصاريح العمل"، فإن هذه التجارة السرية (تجارة التصاريح) تدر أرباحًا وفيرة على السماسرة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتشير الورقة التي أعدّها الباحث وليد حباس، وعرضت خلال جلسة طاولة مستديرة الأسبوع الماضي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، فإن حوالي 30% من تصاريح العمل الممنوحة للعمال في الوقت الحالي يتم استصدارها مقابل رسوم سمسرة تتراوح بين 1500 - 2500 شيقل.

ووصل مجموع الأموال التي ربحها تجّار السمسرة الإسرائيليين والفلسطينيين من جيوب العمال، وفق تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي لقرابة 122 مليون شيقل خلال 2018 فقط.

ويعد بيع تصاريح العمل في السوق السوداء ظاهرة معروفة، وإن كانت غير موثقة في المجتمع الفلسطيني، إلا أنه يمكن تلمس واقع السمسرة في سوق العمل عبر تصفح العديد من الصفحات العمالية المنتشرة على "فيسبوك" والتي تعرض تصاريح عمل مقابل رسوم سمسرة.

   تعتمد آليات السمسرة على نظام ممنهج للغاية ومربح ومعقّد له تبعات بعيدة المدى   

وذكرت الورقة البحثية دليلًا آخر على ظاهرة السمسرة، إذ أدانت محكمة إسرائيلية في 2013، إسرائيليًا، لإدارته شبكة سمسرة مكونة من شركتي بناء إسرائيليتين وعددا من الوسطاء الفلسطينيين. وكانت هذه الشبكة مسؤولة عن بيع 1341 تصريح عمل ما بين 2007-2010 مقابل نحو 4 مليون شيقل، بمعدل 2980 شيقلًا للتصريح الواحد.

وتعتمد آليات السمسرة على نظام ممنهج للغاية ومربح ومعقّد له تبعات بعيدة المدى، فمن جهة يتم استغلال العمال الفلسطينيين بشكل كبير من قبل السماسرة الذين يقتطعون قسمًا كبيرًا من أجورهم. ومن جهة أخرى فإنها تفتح المجال للاحتيال، والتصريح عن أجور غير حقيقية، وهو ما يؤدي لتقليص العائد على خزينة السلطة الفلسطينية من الضرائب المترتبة على العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" كما ينص بروتوكول اتفاقية باريس.

ولا تقتصر عمليات الابتزاز التي يتعرّض لها العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، على حيازة تصريح الدخول، فالاستغلال والاحتيال من قبل المشغّل الإسرائيلي، وكذلك العمل في ظروف قاسية خاصة في فترة جائحة كورونا، ودون اتخاذ إجراءات الوقاية، إضافة لإجراءات المرور عن الحواجز العسكرية، وساعات الانتظار الطويلة في طوابير التفتيش، كلها عوامل تنهك العامل الذي يبدأ يومه بعد منتصف الليل بقليل.

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو | "رحلة الموت" وخبز مُغمّس بالذُل

فيديو | عمال بلا تصاريح.. الروح ع الكف

عمال على "سقايل" العجز والموت دون حماية قانونية

فيديو | هكذا نكّل جنود "حرس الحدود" بعمّال فلسطينيين