الترا فلسطين | فريق التحرير

تحت عنوان "الحكومة ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن الخصم من أموال عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية"، تحدّثت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر اليوم، عن توجهٍ لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يقضي بخصمٍ سنوي من عائدات الضراب التي تجبيها من الفلسطينيين، وتحوّلها إلى السلطة الفلسطينية، بما يساوي قيمة المبالغ التي تدفعها الأخيرة لعائلات الأسرى والشهداء.

يسرائيل هيوم: غانتس قدم مؤخرًا تقريرًا لـ "الكابينت" حول رواتب ذوي الشهداء والأسرى

وتبعًا للصحيفة، فإن هذا التوجه، يأتي تحت مظلة القانون الذي شرعته الكنيست في شهر تموز/ يوليو عام 2018، إذ أوردت في تقريرها القول: "يتوجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تقرر ما إذا كانت ستخصم أكثر من 800 مليون شيكل من الأموال التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي تحوّلها السلطة لعائلات المخربين القتلى، أو المسجونين في إسرائيل (على حد تعبيرها) منذ شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، وخلال العام 2020" .

وكشفت الصحيفة أن زير جيش الاحتلال بيني غانتس، قدّم مؤخـــرًا تقريرًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت"، حول الرواتب التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، خلال عام 2020، لكن "الكابينت" السابق، في عهد نتنياهو، لم يناقشه.

يسرائيل هيوم: المبلغ المطلوب للخصم سنويًا هو 826 مليون شيكل

وِأشارت الصحيفة الى أن "الكابينت" الجديد، ومكتب رئيس الحكومة "بينيت"، رفض توضيح ما إذا كان المجلس سيناقش ملف خصم الأموال الفلسطينية أم لا.

وبحسب تقديراتٍ نشرتها الصحيفة، فإن المبلغ المطلوب للخصم هو 826 مليون شيكل "سنويًا"، وفي حال قررت حكومة "بينيت" الامتناع عن التنفيذ، "فإنها ستواصل خط حكومة نتنياهو، التي امتنعت العام الماضي عن خصم أكثر من 610 ملايين شيكل من أموال الضرائب".

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة: الاقتطاع الإسرائيلي من المقاصة مرفوض

الشيخ: القرصنة الإسرائيلية تقرب لحظة الحسم