انتهى اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا له الرئيس محمود عباس في رام الله يوم 26 تموز/ يوليو 2019، وهو آخر الاجتماعات الرسمية الفلسطينية المخصصة للرد على الضغوطات الإسرائيلية والأميركية. اعتبرت القيادة الفلسطينية هذا الاجتماع واحدًا من الاجتماعات التي تأتي في سياق ردّها على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ولا سيما حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاط الاستيطاني، وهدم بيوت الفلسطينيين، وآخرها جريمة التطهير العرقي في واد الحمص في بلدة صور باهر بالقدس. وكذلك، انتهز عباس الفرصة في هذا الاجتماع ليمرّر نقده للولايات المتحدة الأميركية، بلغةٍ قويةٍ يرفض من خلالها الإملاءات الأميركية، وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة، إذ أشار بأن الفلسطينيين لن يتساوقوا مع "صفقة القرن"، معبرًا عن ذلك بالقول: "فلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".
التطهير العرقي في واد الحمص استفز القيادة الفلسطينية لكنه لم يحفزهم لخوض مواجهةٍ حقيقية
تعدّ جريمة التطهير العرقي في القدس السبب الرئيس الذي دعا عباس للدعوة لاجتماعٍ جديدٍ للقيادة الفلسطينية، ولا سيما أن هذه الجريمة شغلت الرأي العام الدولي والإقليمي بشقيّه الرسمي وغير الرسمي. فعلى الصعيد الدولي والإقليمي الرسمي، أصدرت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية بيانات إدانة استنكرت فيها الجريمة البشعة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ولم يختلف الحال مع الجهات غير الرسمية الدوليّة والإقليمية، إذ انتفض العديد من النشطاء في بقاع عدة في العالم مستعينين بالصور والفيديوهات التي وثّقت عملية الهدم، وذلك لإصدار بيانات إدانة واستنكار ضد الجريمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
اقرأ/ي أيضًا: الديموكتاتورية نظام حكم فلسطيني
أما على الصعيد الرسمي الفلسطيني، وكما يقول المثل العربي: "تمخّض الجبل فولد فأرًا". فالجريمةالتي وُصفت بأنها الأكبر حجمًا في شرقي القدس منذ هدم الاحتلال حي المغاربة عام 1967، وفقًا لمدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس خليل التفكجي، وإن استفزت القيادة الفلسطينية، إلا أنها لم تحفّزهم بما يكفي لخوض مواجهة حقيقية ضد سلطات الاحتلال. وهذا ما يُفسر اكتفاء القيادة الفلسطينية بقرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي بدلًا من إلغائها. علاوةً على ذلك، ظلّ القرار حبيس الضجة الإعلامية بلا أي إمكانيةٍ لانتقاله ليصبح ممارسة حقيقية، فلم ينتج أي تقدم ملموس في مسألة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ولا سيما أن اللجنة المخوّلة بذلك لم تُصدر بيانهافي أعقاب الاجتماع الأول لها الذي عقد يوم السبت الموافق 4 آب/ أغسطس في رام الله، الأمر الذي يُنبئ بوجود خلاف داخل مجمع القيادة الفلسطينية حول قرار وقف التعامل مع إسرائيل.
يُخطئ من يظن أن اجتماعات القيادة الفلسطينية مهمة، وأن القرارات والتوصيات الصادرة عنها للرد على السياسة الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرها مُلزِمةٌ سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا
يُخطئ من يظن أن اجتماعات القيادة الفلسطينية مهمة، وأن القرارات والتوصيات الصادرة عنها للرد على السياسة الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرها مُلزِمةٌ سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. فمع أن هذه الاجتماعات تحمل صفة اجتماع "القيادة"، بوصفها النخبة المخوّلة باتخاذ القرارات وإصدار البيانات، إلا أننا -وبدون أدنى شك- أمام لقاءاتٍ أقرب إلى الشكليّة منها إلى الحوارات السياسيّة الجادة والمعمقة.
اقرأ/ي أيضًا: سلطة مُقاصة
يكفي العودة إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن مجالس ولجان منظمة التحرير الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية في اجتماعات سابقة، التي دعت لوقف وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين أو الوقوف ضد الإدارة الأميركية للاستدلال على ما أقول. ولذلك، من المتوقع أن لا تستجيب مؤسسات منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية إلى القرارات الصادرة عن اجتماع القيادة الأخير.
إذن، لا مفاجآت تذكر. لكن ما الداعي لإعادة إصدار قرار صدر في وقت سابق يدعو إلى وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟
يوجد ثلاثة تفسيرات محتملة لذلك. أولًا: لفت السلطة الفلسطينية انتباه المجتمع الدولي للتهديد الذي تواجهه، ولا سيما أن السلطة تشعر بأنها أمام تهديدٍ وجوديّ، فالإدارة الإسرائيلية ومن خلفها الأميركية تؤمنان بالحكم الذاتي الفلسطيني وليس الدولة، ولا تستخدمان مطلقًا مصطلح "حل الدولتين". ثانيًا: امتصاص أي غضب شعبي محتمل ضد السلطة الفلسطينية، ولا سيما أن العديد من النشطاء الفلسطينيين استهجنوا ما قامت به القيادة، الأمر الذي فاقم من تراجع ثقة الفلسطينيين وإحباطهم من تصرفات القيادة الفلسطينية. ثالثًا: كسب المزيد من الوقت والمحافظة على سياسة اللاسياسة، فلا تمتلك السلطة الفلسطينية أي سياسةٍ أو استراتيجيةٍ لمواجهة التهديدات والضغوطات التي تتعرض لها.
ما يعني، أن إعادة إصدار قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل يُقصد به خدعة سياسية تظنّ من خلالها القيادة الفلسطينية أنها قادرة على التأثير في خصومها وكسبّ ودّ مؤيديها، وإقناعهم بقدرتها على مواجهة التهديد الذي تتعرض له من قبل الإدارتين الإسرائيلية والأميركية، واستباق خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها القشّة التي ستقسم ظهر البعير في سلسلة الإملاءات الأميركية التي تعرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن".
إلى جانب التفسيرات المذكورة عن قرار القيادة الفلسطينية الأخير بتعليق الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين، كونها خدعة سياسية أكثر من اعتبارها ممارسة حقيقية، فمن الضروري الانتباه إلى ثلاثة معطيات أخرى تساعدنا على فهم لماذا لا يمكن التعّويل على رفض السلطة الفلسطينية للضغوطات الإسرائيليةأو الأميركية؟
أولًا: يجدر التأكيد بأن السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو ما انفكت عن اتخاذ قراراتٍ تسعى من خلالها إلى التحللّ أو الانسحاب التدريجي من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. تُعتبر اتفاقيات أوسلو السياسية والاقتصادية التي جاءت بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها؛ اتفاقيات تعبر عن تأجيل القضايا المعقدة، وإبقاء القضايا المتفق عليها في صيغة عامة. هذا النموذج يعطي إسرائيل الامتياز بالسيطرة على الفلسطينيين تحت مسمى التنسيق معهم. يبدأ هذا النموذج بالتنسيق الأمني ويبرز مع إعادة نشر الجيش الإسرائيلي وحماية المستوطنات والمستوطنين، ويمر إلى التنسيق في القضايا الخدماتية التي تُقدم للفلسطينيين كالصحة والمياه والكهرباء والحركة والنقل، وينتهي بالتنسيق الاقتصادي الذي يبرز فيتنظيم العمل في إسرائيل والسماح بإدخال أو حجب الأموال عن الاقتصاد الفلسطيني.
عمليًا، لا تستطيع السلطة الفلسطينية إيقاف أي اتفاق من اتفاقات أوسلو، وهذا على العكس مع إسرائيل
هذا النموذج يعني، أن حق الفلسطينيين في استحداث وزارة سيخضع للتفاوض والتنسيق مع الإسرائيليين، بدءًا بعدد الموظفين العاملين بالوزارة، وانتهاءً بدورها وعلاقتها بالإطار العام؛ والإطار هنا هو أمن إسرائيل. عمليًا، لا تستطيع السلطة الفلسطينية إيقاف أي اتفاق من اتفاقات أوسلو، وهذا على العكس مع إسرائيل. فما أفرزه اتفاق أوسلو أعطى إسرائيل القدرة على السيطرة بشكل كامل على القرار الفلسطيني، أي كل ما يمكن وصفه بأنه مقوّم من مقومات السيادة الفلسطينية. بالتالي، فإن السلطة الفلسطينية لا يمكن لها أن تتحلّل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل دون التنسيق مع إسرائيل نفسها، لأن هذه الاتفاقيات هي من تنظم العلاقة معها، فالعلاقة بينهما عضوية، وإن تحلّلت من ذلك فإنها ستصبح بلا أهمية، فبقاء السلطة بشكلها ووظيفتها الحالية مطلبٌ ضروري وأولوية إسرائيلية لا فلسطينية.
ثانيًا: إن اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير كما مثيلاته من الاجتماعات السابقة، إذ يخضع فيه كل ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية للرئيس وسياساته وتوجهاته. كنت قد أشرت في مقال سابق بعنوان "حكومة الوداع الفلسطيني" إلى المركزية التي تحكم عمل السلطة الفلسطينية، وأن "النظام السياسي الفلسطيني" المعاصر يخضع بشكل لا لُبس فيه لسطوة وهيمنة الرئيس. فهذا النظام منذ تأسيسه وُلِدَ مركزيًا وسلطويًا، ويرى بأن مؤسساته عبارة عن تفاصيل هامشية، وأن النخب والقيادات الموجودة في مجمع القيادة هم مساعدون للرئيس. وكذلك، أشرت بأن هذا المنطق هو المنطق الذي أسس به ياسر عرفات "النظام السياسي الفلسطيني" المعاصر قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وبعدها.
اقرأ/ي أيضًا: حكومة الوداع الفلسطيني
عمليًا، يتحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يرأس مجمع القيادة الفلسطينية منذ قرابة عقدين، بصياغة شكل وحدود العلاقة مع إسرائيل بما يتلاءم مع اتفاقيات أوسلو الموقعة مع إسرائيل. ويَعدُّ عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل مسألة مقدسة لا يمكن الخروج عنها أو المسّاس بها، ولطالما صرّح ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بسنّها قوانين عنصريّة وفاشيّة لا سيما قانون القومية، ولكنّ دون وجود أيّة نيّةٍ حقيقيةٍ للتصعيد مع إسرائيل أو مواجهتها. علاوة على ذلك، وعن سياسته تجاه الولايات المتحدة الأميركية، لا يريد عباس إطلاقًا التخلي عنها كوسيطٍ للسلام مع إسرائيل، وإنما يهدف إلى فرض تواجد قوى دولية إلى جانب الولايات المتحدة، ظنًا منه أن وجود قوى كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وغيرها سيساعد في توفير صيغة أفضل للسلام مع إسرائيل.
إن مشروع عباس الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وإقامة هذه الدولة لن يكون إلا من خلال الولايات المتحدة، وإن فرض قوى جديدة يجب أن يكون إلى جانب الولايات المتحدة وليس بمعزل عنها. هذا يُفسر ما كشفته الأنباء الواردة عن عقد لقاءاتٍ أميركيةٍ فلسطينية، حضرها مدير المخابرات العامة ماجد فرج، بإيعازٍ من الرئيس نفسه، في وقت تقاطع فيه السلطة الفلسطينية لقاء مسؤولين من الإدارة الأميركية.
ثالثًا: إن القيادة الفلسطينية منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأميركية سلسلة إملاءاتها على الفلسطينيين، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والإعلان عنها عاصمة لإسرائيل؛ لم تنفذ أي قرارٍ حقيقيٍ تجابه به الإدارة الأميركية، واكتفت بترديد تصريحاتٍ وإصدار بيانات تكتفي فيها بقول "لا" للإملاءات الأميركية التي توصف بحسب الرئيس بأنها "صفعة العصر".
القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية موجهةٌ نحو فرض المزيد من الهيمنة والسلطوية على الفلسطينيين والتحكم بهم
بالتالي، فإن القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، لم تكن قرارات تسعى من خلالها إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل أو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية أو تفعيل العمل الدبلوماسي بإقناع القوى الدولية غير الولايات المتحدة بالضغط عليها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات أو غير ذلك، بل هي قرارات موجهة نحو فرض المزيد من الهيمنة والسلطوية على الفلسطينيين والتحكم بهم، وتحت دعوى ترتيب البيت الداخلي ومواجهة الإدارة الأميركية.
اقرأ/ي أيضًا: عن حل الدولتين وحتمية النضال ضد الاحتلال والعنصرية
منذ مطلع عام 2018 ومتذرعًا بالدعوى ذاتها، دعا الرئيس الفلسطيني المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد أربع مرات بعد انقطاعٍ دام لأكثر من ثلاثة أعوام، وكذلك دعا الرئيس المجلس الوطني الفلسطيني لاجتماع طارئٍ في رام الله لأول مرة منذ 22 عامًا. وكان أمام هذه المجالس أجندة تغييرات على مستوى مؤسسات المنظمة، ومثالًا على هذه التغييرات، منح عباس نفسه تجديدًا لشرعيته السياسية، بانتخابه رئيسًا "لدولة فلسطين" ورئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكما منح نفسه رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني واللجنة السياسية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المغتربين.
أضف إلى ذلك، بدا واضحًا أن هذه التغييرات لم تقف عند مؤسسات منظمة التحرير فحسب، بل طالت مؤسسات السلطة الفلسطينية. فقد أعلن الرئيس عن إجراء تغييرٍ حكومي بتعيين حكومةٍ جديدةٍ يرأسها محمد اشتيه بدلًا عن حكومة رامي الحمد الله، الأمر الذي فُهم في حينه بأنه مسعىً لحسم بعض التعقيدات الداخلية المرتبطة بمراكز القوة داخل حركة "فتح".
وكذلك، أعلن الرئيس عن حل المجلس التشريعي، ودعا لانتخاباتٍ تشريعية، الأمر الذي فُهم أيضًا بأن السلطة الفلسطينية ماضية في حسم مجموعة من الصراعات الداخلية، والتي لا تقف عند تصفية الحسابات الفتحاوية الداخلية فحسب، بل طالت حركة "حماس" أيضًا، إذ أن قرار حل المجلس التشريعي يعدّ قطعًا للطريق على رئيس المجلس الحالي عزيز دويك، بتوّلي مهام رئاسة السلطة في حالة غياب الرئيس عن المشهد، كما تنص الفقرة الثانية من المادة (37) في القانون الأساسي الفلسطيني.
علاوة على ذلك، وضمن سباقها لتمكين مرحلة التغييرات التي تهدف إلى القبض على الحقل السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث، ضمنت السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس عباس مقعدها في تغيير القوانين والتشريعات. وقد برز ذلك في تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون الضمان الاجتماعي وحل مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل مجلس مؤقت.
بالتالي، تدلّل القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية منذ بدء تطبيق "صفقة القرن"وتضييق الإدارة الإسرائيلية بوجود توجه لدى القيادة الفلسطينية نحو مزيد من الهيمنة والتحكم بالفلسطينيين، لا على وجود توجه نحو مواجهة الإدارتين الإسرائيلية والأميركية.
في الحصيلة، يصرح الرئيس ومن خلفه القيادة في المحافل الرسمية وغير الرسمية بأنهم جادون في تجاوز محنة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية، لكن سرعان ما يدلّل سلوكهم بأن هذه الضغوطات ولاعتباراتٍ سياسيةٍ لا يمكن تنفيذها نظرًا للتقييد الذي يُحاصر الفلسطينيين منذ أوسلو، فأوسلو بالنسبة للفلسطينيين تعدّ السجن الذي يحبس القرار الفلسطيني ويسلبه إرادته. أضف إلى ذلك، فقد أضحت رواية السلطة الفلسطينية بتجاوز الضغوطات الإسرائيلية والأميركية في ظل نظام مركزي وسلطوي محكوم لفرد واحد مبررًا لإحكام السيطرة على المشهد الداخلي، لا لمجابهة الضغوطات الخارجية، وكأن من شأن هذه القرارات محاربة الفلسطينيين لا مواجهة الإدارتين الإسرائيلية والأميركية.
دخل "النظام السياسي الفلسطيني" المعاصر مرحلة مفصلية في إعادة التشكيل
بالطبع، يبدو بأن سياسات التحكم بالفلسطينيين أسهل بالنسبة للقيادة من مواجهة الإدارتين الإسرائيلية والأميركية، بوصف الفلسطينيين الحلقة الأضعف لتنفيذ توجهات وسياسات القيادة الفلسطينية.
وعليه، فإن هذا السلوك يشير إلى دخول "النظام السياسي الفلسطيني" المعاصر مرحلة مفصلية في إعادة التشكيل، وذلك بدافع الهيمنة على الحقل السياسي بهياكله وآليات عمله ومراكز قوته. هذا التحول في حد ذاته بات يعدّ ملاذًا للقيادة الفلسطينية لتخطي المأزق الراهن، وتحت مبرر مواجهة الإدارتين الإسرائيليةوالأميركية.
في الواقع، يعبر هذا التحول عن أزمة التفكك والتقويض السياسي التي تعيشها السلطة وقيادتها، وليس استراتيجية تسعى من خلالها القيادة الفلسطينية لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الفلسطينيون، أو استراتيجية للتحول من السلطة إلى "الدولة"، كما يبرر قيادات السلطة الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضًا:
اقتحامات رام الله.. إسرائيل تجهز لـ"حل البلديات"