الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الرابعة والعشرين، والذّهاب لانتخابات جديدة.
تذرّع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد بعجزهم عن تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بقرارهم حل الكنيست
وصوّت 53 عضو كنيست تواجدوا داخل القاعة إلى جانب مشروع القانون الذي لم يشهد معارضة أو امتناع عن التصويت.وسيترتب على هذه المصادقة، تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.
وتوصّل الائتلاف الحاكم والمعارضة بعد ساعات طويلة من المباحثات لاتفاق بشأن حلّ الكنيست الذي يتضمن مقترحات للمواعيد المحتملة للانتخابات وهي 25 تشرين أول/ أكتوبر أو الأول من تشرين ثان/ نوفمبر، بعد عدم التوصل لاتفاق حول الموعد الأنسب للانتخابات.
ويتوقع أن يجري التصويت النهائي على مشروع قانون حل الكنيست، غدًا الأربعاء.
وسينجم عن حل الكنيست تمديد تلقائي لـ "أنظمة القانون الجنائي وسريانها في المستوطنات الإسرائيلية" في الضفة الغربية، على أن يتم المصادقة على تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات من جانب الكنيست المقبلة (الخامسة والعشرين).
وتذرّع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد بعجزهم عن تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بقرارهم حل الكنيست.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية بتمديد قانون "أنظمة الطوارئ لتطبيق القانون الجنائي في يهودا والسامرة"، ليكون بذلك أول ائتلاف حكومي يفشل في تمديد هذا القانون منذ سنه في عام 1967.
