تقول الأجهزة الأمنية إنّ المالك الأصليّ رفع قضية على العائلات لإخلاء المنازل، فيما تنفي العائلات وجود أي قضية قانونية لدى المحاكم الفلسطينية، وتنفي تسلمها أي قرار إخلاء، مشيرين إلى أنّه لم يتواصل معهم أي شخص من طرف المالك الكويتي اقرأ/ي أكثر
وطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية، وتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك "تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف"
