29-يناير-2020

صورة أرشيفية: رفع علم فلسطين في مدرسة تونسية

الترا فلسطين | فريق التحرير

أدان مجلس النواب التونسي ونقابة الصحافيين وأحزاب تونسية، خطة "صفقة القرن" التي يزعم دونالد ترامب أنها تهدف للتسوية السلمية، وكان البيت الأبيض نشر تفاصيلها، يوم أمس.

ووصف مجلس النواب الخطة الأمريكية بأنها "عنصرية وتضرب القوانين والثوابت الدولية عرض الحائط"، وذلك في بيان نشره مساء الأربعاء.

وأكد المجلس رفضه المطلق لـ"الاعتداء السافر" على الحق الفلسطيني وجزءٍ من القدس من الأمة العربية، داعيًا إلى "تعبئة الجهود" من أجل التصدي لهذه الصفقة.

كما أعلن المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والقدس عاصمتها الأبدية.

إلى ذلك، أدان حزب التيار الديمقراطي هذه الخطة التي وصفها بأنها "مؤامرة خبيثة ومحاولة لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإضفاء شرعية وهمية على الاحتلال".

كما أدان الحزب مشاركة دول عربية في مؤتمر إعلان الخطة،  داعيًا كل القوى الوطنية التونسية إلى إعلان دعمها للشعب الفلسطيني وتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين على الدعوة إلى تجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مطالبًا "أحرار العالم" بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإسناد كل حملات المقاطعة للأنشطة والسلع الصهيونية أو الشركات الداعمة لها.

وأضاف أن إعلان "صفقة القرن" يأتي في إطار فك الحصار عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاضع للمساءلة من قبل الكونغرس الأمريكي، ودعاية انتخابية لحليفه بنيامين نتنياهو المهدّد بسحب الحصانة والفشل في الانتخابات.

أما نقابة الصحافيين التونسيين فوصفت الخطة بأنها "تقدم فج وقهري في مسار محاولات إنهاء النضال الفلسطيني من أجل دولته الحرة والمستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تفعل ذلك بالتعاون مع وكلائها في المنطقة العربية.

وأكدت النقابة، أن محاولات الرشوة بالمساعدات والتمويل لتمرير هذه الخطة "لا يمكن أن تغري شعبًا جُبل على المقاومة والنضال"، مشددة أن مآل الاحتلال إلى زوال.

وأعلنت رفضها لانخراط بعض الأنظمة العربية في ما وصفته "المسار التفريطي" بدءًا من ورشة البحرين وحتى مؤتمر إعلان الخطة الذي عُقِدَ يوم أمس.

ودعت النقابة كل القوى الوطنية التونسية إلى التوحد من أجل العمل على رفض هذا المشروع الصهيو-أمريكي وتنظيم كل أشكال الرفض له. كما أهابت بالسلطات التونسية لتفعيل موقفها الرافض لهذا "المسار التفريطي".