28-أبريل-2024
الأسير ذياب كراجة

الأسير ذياب كراجة

رغم انتهاء فترة حكمه البالغة 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل 10 أيام، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض حتى اليوم الإفراج عن الأسير ذياب ناصر كراجة من قرية صفا غرب رام الله، حتى دفع مبلغ 200 ألف شيقل.

وبحسب نجوى مشاهرة فإن زوجها ذياب (34 عامًا)، اعتقلته قوات الاحتلال إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك في 27 أبريل/ نيسان من العام 2014، بعد خطف ثلاثة مستوطنين قرب الخليل، وحكم عليه يومها بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 ألف شيقل.

وفي حديث مع "الترا فلسطين"، قالت مشاهرة إن زوجها أنهى فترة سجنه، ويوم الخميس (18 نيسان/ ابريل) أبلغته إدارة السجون بذلك، إلا أنها لم تفرج عنه، وبخلاف ذلك تواصلت مع المحامي الخاص به وأبلغته بأن على العائلة دفع الغرامة المالية.

الأسير ذياب كراجة كان طالبًا في جامعة القدس، ولديه طفلان، أحدهما ولد من نطفة مهرّبة
الأسير ذياب كراجة كان طالبًا في جامعة القدس، ولديه طفلان، أحدهما ولد من نطفة مهرّبة

والأسير ذياب كراجة كان طالبًا في جامعة القدس (أبو ديس) وهو متزوج ولديه طفلان مصطفى (12 عامًا) و"نور الدين بركة" (5 أعوام)، والذي أنجبته زوجته عبر نطفة محررة عام 2019.

تقول زوجته إن التهمة التي حكم عليها عادية تتعلق بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الغرامة كانت حينها مرتفعة بشكل كبير ومستغرب، وكان الهدف منها العقاب والتأديب خلال حرب 2014، ولم تكن الغرامة تعويضًا لعائلات إسرائيليين.

وتابعت: "خلال سنوات الاعتقال الأولى كُنّا نظُنّ أن مبلغ الغرامة غير مهم، وركّزنا على انتظار مرور عشر سنوات من السجن، ولكن يوم الخميس وبعد إبلاغه بانتهاء الحكم من قبل إدارة السجون رفضوا الإفراج عنه، واتصلوا بالمحامي عمر خمايسة وطلبوا منه دفع الغرامة".

وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للعائلة فهي تعجز عن دفع هذه الغرامة، ما دفعها لإطلاق مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم أطفال الأسير، أملًا في جمع قيمة الغرامة.

يقول المحامي مدحت ديبة لـ"الترا فلسطين"، إن إدارة السجون ملزمة بالإفراج عنه حتى لو كان عليه غرامة مالية، إلا في حال ورد في نص الحكم بأنه في حال عدم دفع الغرامة المالية، تُستبدل بفترة سجن، وتكون معلومة هذه الفترة.

هُنا تقول زوجة الأسير "ذياب"، إن المحامي أبلغهم بأن فترة السجن في حال عدم دفع الغرامة هي سنة واحدة، وتخشى العائلة عدم استطاعتها سداد المبلغ، وأن يكمل هذه الفترة، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الأسرى هذه الأيام في سجون الاحتلال، وعدم التمكن من زيارته والاطمئنان عليه حيث يتواجد في سجن نفحة.

وقالت زوجته، إنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتمكن العائلة ولا المحامي من زيارته، أو الاطمئنان عليه، حيث كان في سجن النقب، وتعرض في بداية الحرب مثل بقية الأسرى للتعذيب والتنكيل.

وأضافت، أنها علمت من بعض الأسرى المفرج عنهم، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت زوجها قبل شهرين إلى سجن نفحة.