الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد لـ الترا فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من عام 2024، على أن يكون بشكل تدريجي، واختياريًا في أول خمس سنوات.
هناك مسودة عامة الآن ولكنها ليست مسودة صفرية، أما المسودة النهائية فتعرض لمرتين على مختلف الأطراف، وبعد ذلك يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها
وأوضح شاهر سعد، أن الموضوع مازال قيد المتابعة والتشاور مع وزارة العمل ومختلف الأطراف والقطاعات، ويُتوقع الانتهاء منه قريبًا، على أن يكون هناك اتفاقٌ على المحاور، ثم سيتم تقديم المسودة الأولى.
وبيّن شاهر سعد، أن هناك مسودة عامة الآن ولكنها ليست مسودة صفرية، أما المسودة النهائية فتعرض لمرتين على مختلف الأطراف، وبعد ذلك يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها، ثم يتم عمل لوائح تنفيذية للقانون من أجل تفسير المواد القانونية الموجودة فيه.
وخضع قانون الضمان الاجتماعي إلى مشاورات مكثفة من أجل تجاوز الانتقادات والملاحظات التي أثارت احتجاجات كبيرة عليه قبل سنوات، وقد تم إدخال 42 تعديلاً وفق ما أفادت مصادر لـ الترا فلسطين مؤخرًا. وفي أبرز التعديلات، تقرر أن يكون التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي اختياريًا في السنوات الخمسة الأولى، على أن يحصل كل شخص ينضم للمؤسسة على جميع أتعابه من عمله الحالي، ثم يبدأون الدفع والمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي من اليوم الأول للانتساب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وعلم الترا فلسطين أن أحد التعديلات يتعلق بمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث سيتكون المجلس من 18 عضوًا، أغلبهم من ممثلي العمال والقطاع الخاص، وهناك أربعة أعضاء فقط ممثلين للحكومة. كما ستخضع أموال الصندوق للرقابة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهناك شركة تدقيق حسابات خارجية مشرفة على أموال الصندوق، ولجنة تدقيق حسابات.
ولم يتم حسم مسألة نسبة المساهمة من العامل والمشغل والحكومة، إلا أن المقترح القائم حاليًا ينص على أن تكون نسبة المساهمة من العامل 6% من الراتب، ومن المشغل 9% من راتب العامل، بينما ستدفع الحكومة نسبة 1% من الراتب بدل بطالة.
