صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار السلطة الفلسطينية، بطلب رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس، من خلال اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، المختصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار. ويطلب مشروع القرار رأيًا قانونيًا بشأن اعتبار الاحتلال ضمًا ضمنيًا، مطالبًا بتحديد التبعات القانونية لانتهاك "إسرائيل" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار السلطة الفلسطينية، بطلب رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس
وصوتت 98 دولةً لصالح القرار، من بينها تركيا وبلجيكا والمغرب وقطر والإمارات وأوكرانيا ومصر والبرازيل وبولندا، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت، ورفضت 17 دولة القرار من بينها ألمانيا وأمريكا وكندا وأستراليا.
ورحب وزير الخارجية رياض المالكي بالقرار، مشيرًا إلى أنه يحتوي على فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من "إسرائيل" لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
