28-فبراير-2024
الكنيست الإسرائيلي – getty

من داخل الكنيست الإسرائيلي - getty

الترا فلسطين | فريق التحرير

صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، وبقراءة تمهيدية على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" الذي قدّمه إسحاق كرويزير، وذلك بتأييد 27 عضوًا ومعارضة 6.

تعديل القانون الإسرائيلي يعني أن كل من ينشر مبديًا التضامن مع حركات المقاومة، أو أفعالها، أو يبدي شماتة بإسرائيليين طالتهم أفعال المقاومة فسيتم إلزامه بدفع تعويضات 

ويقضي الاقتراح بتعديل البند الذي يتمحور حول إبداء التضامن مع "منظمة إرهابية"، بحيث يشمل أيضًا إبداء الازدراء أو السخرية أو الشماتة تجاه المتضررين من "الإرهاب". كما يقضي الاقتراح بأنه من قام بنشر تصريحات التضامن مع "منظمة إرهابية" فسيتم تحميله مسؤولية الأضرار تجاه أي شخص تعرّض للمنشور، كما سيتم إلزامه بدفع تعويضات لا تعتمد على الضرر، وسيذهب ريع منها إلى المدعي، والباقي إلى خزينة الدولة من أجل تعويض المتضررين من "الأعمال العدائية".

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون الإسرائيلي أنه وعلى مر السنين، لم يحصل الازدراء، السخرية أو الشماتة تجاه المتضررين من الإرهاب على حماية صريحة في القانون. وأظهر الهجوم الأخير على بلدات الجنوب (في إشارة لعمليّة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر)، مدى الضرر الذي يلحقه هذا السلوك بالإسرائيليين، وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما يقضي الاقتراح أيضًا بإقرار تعويض دون إثبات الضرر عن أي منشور يتم نشره من قبل شخص يؤيّد "الإرهاب" -وفق نص القانون- بحيث يحق لكل من تضرر من المنشور، والذي يستهدفه المنشور، الحصول على تعويض.

وسيمرر الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.

وكتب إسحاق كرويزير من حزب القوة اليهودية، عبر منصّة X أنه جرى تمرير قراءة أولية لمشروع قانون ينص على أن كل إسرائيليّ يمكنه المطالبة بالتعويض ممن يدعمون "الإرهاب" عبر الإنترنت. وهذا صحيح دائمًا، وبالتأكيد بعد السابع من أكتوبر. من يحرض سيدفع!

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت محال تجارية ودمّرت بعضها في الضفة الغربية، واعتقلت أصحابها على خلفيّة نشرهم منشورات تشيد بعمليّة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، ومنها محال بيتزا في حوارة ورام الله.