تعليق الدوام بمحاكم غزة احتجاجًا على أحكام قضائية تعارضها نقابة المحامين 

الترا فلسطين | فريق التحرير

علّقت نقابة المحامين في قطاع غزة الأربعاء، العمل أمام جميع المحاكم النظامية، لمدة ساعة، احتجاجًا على أحكام قضائية صدرت عن المحكمة الإدارية والمحكمة العليا بغزة، قالت النقابة إنها تمثل تغوّلًا على صناديق النقابة وقراراتها.

ترى نقابة المحامين في قطاع غزة أن الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم نظامية، بمثابة تغوّل على صناديق النقابة وقراراتها 

وقالت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، إن الأحكام القضائية تستهدف نقابة المحامين في صميم صلاحياتها وسلب سلطتها التي حددها القانون، وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة، خاصة نظام التقاعد الخاص بالنقابة وقانون التقاعد العام.

وأشارت إلى أن المحاكم في قطاع غزة في عهد الانقسام أصدرت عشرات الأحكام بإلغاء قرارات نقابة المحامين، منها نسبة كبيرة جدًا ضد نقابة المحامين وتمس المركز المالي للنقابة، وحكمت على النقابة بأن تدفع أموالًا من خزينتها لآخرين، دون أي سند قانوني.

وقالت النقابة إنها اتخذت قراراها بالتصدي لهذه الأحكام والقرارات وذلك باتخاذ عدد من الخطوات الاحتجاجية المتفقة مع القانون.

نائب نقيب المحامين الأستاذ صافي الدحدوح، قال لـ "الترا فلسطين" إن قرارات المحكمة الإدارية والعليا تمس بالمركز المالي لنقابة المحامين، وهو صندوق تقاعد المحامين والهيئة العامة. 

وأضاف أن مجلس النقابة قرر خوض نضال نقابي ضد ما وصفه "تغول" الجهات الرسمية على الصناديق المالية الخاصة بالمحامين، والتي وصلت إلى درجة غير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها.

وأوضح أن المحاكم في قطاع غزة حكمت لبعض المحامين الذين استقالوا من مهنة المحاماة واتجهوا للعمل في القضاء والوظيفة الحكومية بالحصول على راتب تقاعد من صندوق نقابة المحامين، وهو أمر مخالف للقانون، حيث أنه لا يجوز الجمع بين "راتبي تقاعد" في آن.

مجلس النقابة قرر خوض نضال نقابي ضد ما وصفه "تغول" الجهات الرسمية على الصناديق المالية الخاصة بالمحامين 

وذكر الدحدوح أن بعض المحامين الذين حكمت لهم المحكمة بالحصول على تقاعد من صندوق النقابة، لم يشاركوا في صناديق التقاعد أو التعاون، وهو أمر مخالف للأنظمة والقوانين والقرارات التي صدرت عن النقابة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تستند إلى قرار أو قانون أو نظام أو سابقة. 

وأوضح الدحدوح أن من يحق له الحصول على راتب تقاعد من نقابة المحامين، يجب أن يكون محاميًا مزاولًا للمهنة، وأن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوق النقابة والخزانة - التقاعد- من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية، وأي رسوم أو عوائد وذمم أخرى، منذ قيّد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه. 

7 طلبات مقدمة من قبل محامين أمام المحاكم في غزة للحصول على تقاعد من صناديق النقابة بما يخالف الشروط 

وأشار إلى أن النقابة رفضت تنفيذ بعض تلك الطلبات والتي لم تنطبق فيها الشروط على الأشخاص المتقدمين للحصول على التقاعد، فيما تم اعتماد طلبات آخرين انطبقت عليهم الشروط. 

وبيّن أن القرارات الصادرة من المحاكم تشكل تهديدًا لحقوق 5600 من المحامين وأسرهم وعائلاتهم، إذ أن صناديق النقابة ستفرغ من المال. 

ولفت نائب نقيب المحامين إلى أن 7 طلبات مقدمة الآن من قبل محامين أمام المحاكم للحصول على تقاعد من صناديق النقابة، متوقعًا أن تصدر أحكام لصالحهم. وشدد على أن كافة الكتل النقابية، أعلنت وقوفها إلى جانب مجلس النقابة في فعالياتها النقابية.