13-سبتمبر-2024
اليوم التالي والسلطة

(Getty)

اقترح رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، إعادة هيكلة جهاز الشرطة في غزة وتوحيد الطاقم الأمني بما يشمل الموظفين السابقين والجدد، على أن يتم ذلك وفقًا لعملية تقييم دقيقة للكفاءات، وذلك كجزء من رؤية حكومته فيما يتعلق بـ"اليوم التالي".

 كما أكد مصطفى أن الأمن في غزة سيُدار تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، مع إمكانية طلب الدعم الدولي لتعزيز القدرات الأمنية، مشيرًا إلى أن مراقبة الحدود مع غزة ستُدار بواسطة السلطة الفلسطينية بالتعاون مع شركاء دوليين.

فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعافي الطويل الأمد، فقد اقترح إنشاء وكالة مستقلة لقيادة وتنسيق وإدارة جميع جهود إعادة الإعمار والتعافي الطويل الأمد في غزة. ستعمل هذه الوكالة بشكل مستقل ماليًا وإداريًا وستخضع للتدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية

وكان مصطفى قد أعلن شهر حزيران/يونيو الماضي عن استعداد حكومته لإعادة تشغيل معبر رفح وفقًا لاتفاق عام 2005، بشرط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المعبر. وأكد خلال اجتماعه مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، في مكتبه برام الله، ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الإغاثية لضمان انسجام هذه الجهود مع خطط الحكومة التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون الإغاثة.

وأشار في مقاله إلى أن جهود الإغاثة والتعافي المبكر تحتاج إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والوكالات المتخصصة الأخرى في الأمم المتحدة، والمانحين والشركاء الدوليين الذين يعملون بالفعل في غزة، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني. مضيفًا: "تشمل الأولويات إزالة الحطام، وتوفير المأوى المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم. وتقديم الدعم الفوري لاستعادة سبل العيش والانتعاش الاقتصادي"، وقال إن هذه الجهود سيتم تنسيقها بشكل وثيق مع الوزارات والوكالات الفلسطينية، وسيتم إنشاء لجنة تعافي مبكر في غزة لتنسيق جميع الجهود مع خطة الحكومة الأوسع للإغاثة والتعافي وإعادة البناء.

أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعافي الطويل الأمد، فقد اقترح إنشاء وكالة مستقلة لقيادة وتنسيق وإدارة جميع جهود إعادة الإعمار والتعافي الطويل الأمد في غزة. مشيرًا إلى أن هذه الوكالة "ستعمل بشكل مستقل ماليًا وإداريًا وستخضع للتدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية". موضحًا: "ستقوم لجنة إدارة مكونة من ’شخصيات فلسطينية محترمة’، بما في ذلك أعضاء من الشتات، بالإشراف عليها، لضمان الشفافية والمساءلة، وسيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة في البنك الدولي، مع إشراف استشاري دولي على الصندوق"، على حد تعبيره. 

طالب مصطفى المجتمع الدولي بتقديم دعم جاد، وطالب بالتزام جماعي لإعادة الإعمار والتعافي. وناشد الدول العربية وجميع الدول الشريكة للوقوف مع حكومته في هذه الجهود

وتطرق في حديثه إلى تكامل المؤسسات والخدمة المدنية، وقال إن "الخطة تتضمن الحاجة الحيوية لتكامل وتنسيق المؤسسات والخدمة المدنية عبر الضفة الغربية وقطاع غزة. ولتسهيل ذلك، سيتم تعيين قيادة مؤقتة رفيعة المستوى للمؤسسات الحكومية في غزة، تعمل بشكل مؤقت حتى يتم اختيار مدراء دائمين من خلال عملية شفافة تعتمد على الجدارة. وسيتم اختيار الموظفين بناءً على الاحتياجات الفنية، مع الالتزام بمعايير الجدارة والشفافية في جميع القرارات المتعلقة بالموظفين".

وفيما يتعلق باستعادة وظائف الحكومة المحلية، فقد أكد أنه كـ"خطوة فورية لاستعادة وإعادة دمج الحكم المحلي في غزة وضمان ملكية محلية للتعافي، سيتم تعيين شخصيات محلية مستقلة وعالية المؤهلات للمجالس البلدية والمحلية لمدة عام واحد. وستُخصص لهذه المجالس ميزانيات لدعم المشاريع المحلية التي تلبي الاحتياجات العاجلة وتقدم فوائد ملموسة لشعب غزة، وفقًا لإرشادات واضحة تحددها حكومته. في نهاية فترة الانتقال التي تمتد لسنة واحدة، ستُجرى انتخابات محلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان المشاركة الديمقراطية والتمثيل في الحكم المحلي"، على حد قوله.

وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتقديم دعم جاد، وطالب بالتزام جماعي لإعادة الإعمار والتعافي. وناشد الدول العربية وجميع الدول الشريكة للوقوف مع حكومته في هذه الجهود. 

واعتبر أن "هذه الطريق، هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا ولتأسيس سلام دائم وأمن وازدهار". وقال: "الأمر لا يتعلق بمستقبلنا كشعب فلسطيني، وسعينا الثابت لتحقيق تقرير المصير، وحقنا في العيش بحرية وكرامة؛ بل يتعلق بضمان الاستقرار ومستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".