صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على تعديل قانون "الدخول إلى إسرائيل"، ليصبح متاحًا أمام وزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين في القدس، في حال إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتمت المصادقة على مقترح تعديل القانون بالقراءة الثانية، اليوم الإثنين، لتبقى خطوة واحدة أمام إقراره، وهي المصادقة عليه بالقراءة الثالثة، خلال جلسة ستُعقد بعد أسبوع، يجري خلالها التصويت بعد إدخال أي تعديلات جديدة على نص مقترح القانون المعدل، وفي حال حاز على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست فسيحمله رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى "رئيس الدولة" رؤوفين ريفلين للتوقيع عليه، ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
ويمنح القانون المعدل وزير الداخلية في حكومة الاحتلال صلاحيات إلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين من أبناء القدس، في حال إثبات "عدم الولاء لإسرائيل"، أو في حال تقديمه "معلومات كاذبة" عند الحصول على الإقامة، وذلك بعد بموافقة وزير القضاء.
ويتيح القانون للشخص الذي تم سحب الإقامة منه التوجه إلى المحكمة المركزية من أجل الاعتراض على القرار الصادر بحقه.
ومنذ احتلالها القدس، ألزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبناء المدينة بالحصول على هوية إسرائيلية يُصنف حاملها بأنه مقيم في القدس، كشرط للسماح لهم بالبقاء في المدينة، لكنها تعطي نفسها الحق في سحب هذه الإقامة في حالات كثيرة، منها الإقامة خارج حدود بلدية الاحتلال في المدينة، وقد سبق أن تم سحب هذه الإقامة من فلسطينيين حصلوا عليها بموجب لم الشمل، كإجراء انتقامي بسبب تنفيذ أقاربهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.