الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع" استياءها من ما وصفتها "المشاركة المخزية" لوفدٍ رسميٍ قطريٍ في الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها يوم أمس في البحرين، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية، مشددة أن موقف الشعب القطري "واضح وثابت" تجاه الشعب الفلسطيني.

وأعلنت المجموعة عن موقفها في بيانٍ رسميٍ نشرته اليوم، بعد تأكيد مشاركة وزير المالية القطري علي شريف العمادي ومجموعة من رجال الأعمال القطريين في الورشة التي اعتبر بيان المجموعة، المشاركة فيها، "تطبيعًا وتمكينًا للكيان الصهيوني من سلب المزيد من الحقوق الفلسطينية".

شباب قطر ضد التطبيع: موقف شعبنا واضح وثابت تجاه الشعب الفلسطيني

وقال البيان: "على الرغم من أن المسؤولين يؤكدون في كافة المناسبات والمحافل على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها باستقلاله وأرضه، إلا أننا نرى أن هذه المواقف التي يتم إطلاقها سرعان ما تتم مناقضتها بتطبيعٍ رياضيٍ مرة، وأكاديمي مرة، ودبلوماسي واقتصادي في مراتٍ أخرى".

وتابع، "إن آخر ما يمكن أن نتصوره كمواطناتٍ قطرياتٍ ومواطنين قطريين هو أن تساهم ثروات أوطاننا وبلداننا في تشريد شعب عربي آخر وسرقة أرضه واغتصاب حقه".

وأشارت المجموعة إلى تمسك الأنظمة العربية بذريعة "السعي إلى حل الدولتين" في تبرير التطبيع طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن "حل الدولتين ما عاد ممكنًا، مع استمرار ممارسات الكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة وضد شعبنا في فلسطين، بل إن وتيرة القمع والقتل وهدم المنازل وبناء المستوطنات والجدران العازلة ومحاصرة الفلسطينيين في ازدياد لم يُشهد من قبل".

شباب قطر ضد التطبيع: نرفض أي محاولة من شأنها أن تبخس حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه واستقلاله

كما أدانت المجموعة، "استمرار التطبيع الحكومي على كافة الأصعدة، الذي يمثل محاولات حثيثة للعبث بوعي الشعوب تجاه القضية الفلسطينية"، مشددة أن الوعي الشعبي تجاه القضية "هو آخر درع نعول عليه في استمرارية عزلة هذا الكيان الدخيل على أمتنا العربية والإسلامية".

وأكدت "شباب قطر ضد التطبيع" على رفض "أي محاولةٍ من شأنها أن تبخس حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه واستقلاله، فكيف بمبادرةٍ يقودها أمريكي صهيوني متطرف متهم بالسعي لإضعاف المؤسسات الأممية المعنية باللاجئين الفلسطينيين والقضاء على حق العودة بالنسبة للشعب الفلسطيني!".

وأضافت، "إن هذه المساعي ليست اعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني وحسب؛ بل تحمل في طياتها القضاء على كل الحق الفلسطيني".

وطالبت المجموعة في بيانها، الحكومة القطرية، باحترام قوانين الدولة بخصوص القضية الفلسطينية، وذلك برفض جميع أشكال التطبيع وتفعيل قانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر، والعمل على إيجاد آليات لتطبيقه لضمان عدم وجود أي تجاوزات بخصوص التعاون مع الاحتلال، ومحاسبة المخالفين.

وشددت المجموعة أن السلام لن يحل "إلا بفرض السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة من النهر إلى البحر، وبعودة كافة أفراد الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وزوال كيان العصابات الصهيونية الغاصبة التي لا تنفك عن الاعتداء وبكل همجية وعجرفة على الإنسان والحجر والمكان والزمان في فلسطين".