احتشد مئات المحامين بدعوة من نقابتهم أمام مجلس القضاء في مدينة البيرة الثلاثاء، ومعهم مؤسسات المجتمع المدني وفصائل، رفضًا لتعديلات في قانون السلطة القضائية أقرّها الرئيس محمود عباس، قبل نحو أسبوعين.

    طالب المعتصمون بالتراجع عن القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وهتفوا لرحيل مجلس القضاء الأعلى    

وطالب المعتصمون بالتراجع عن القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وهتفوا لرحيل مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، مرددين هتافات "ارحل.. ارحل".

واتهم نقيب المحامين جواد عبيدات، من قاموا بتعديل قانون السلطة القضائية بالعمل "في غرف مغلقة وسوداء" لتعديل رزمة قوانين تمسُّ العمل القضائي ومهنة المحاماة، مضيفًا أن "نقابة المحامين ستلاحققكم، وسيلعنكم التاريخ وكل رجل قانون".

وأكد أنهم بهذه التعديلات "جرّدوا القضاة من حقوقهم وسلبوا السلطة القضائية -التي هي ملك للشعب-، وقال إن ما أنجزه مجلس القضاء الأعلى الانتقالي هو خلق ووضع قانون على المقاس، ويخدم أشخاصًا بعينهم.

وأشار إلى أن من قام بهذه التعديلات يعلم علم اليقين أنه خالف القانون الأساسي وخالف وثيقة الاستقلال، وداس على قانون السلطة القضائية، الذي لطالما تباهينا به لأنه قانون جيّد لو طُبّق بطريقة صحيحة".

من جهته، قال المحامي عصام عابدين منسق الحراك الفلسطيني لإصلاح القضاء، إن "هذه الأمواج البشرية جاءت لتقول بصوت واحد لهذا (الفرعون) أنّ عليه أن يرحل فورًا هو والمستشار القانوني للرئيس ومن طبخوا هذه القرارات".

وحول مطالب الحراك، أوضح عابدين لـ"الترا فلسطين"، أنهم يطالبون بإلغاء القرارات بقانون (رقم 39 و40 و41 لسنة 2020)، التي أطاحت بالسلطة القضائية وحقوق وكرامة الناس.

    ما هي مطالب الحراك الفلسطيني لإصلاح القضاء؟   

وأضاف أن الحراك يطالب بإنصاف القضاة الذين جرى عزلهم بأشكال مختلفة، وباحترام استقلال القضاة، علاوة على المطالبة بتشكيل مجلس قضاء موحّد طبقًا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية الذي قال إنه درع يحمي القضاة والقانون الحريات وكرامة الناس.

وأضاف أنهم يطالبون بإلغاء قرارات تشكيل المحكمة الدستورية التي صنعتها السلطة التنفيذية، بحيث تتولى المحكمة العليا بعد تشكيل المجلس القضائي مهام المحكمة الدستورية.

وقال إن من بين المطالب أيضًا، تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لضمان العملية الانتخابية وحريتها، وعدم تدخل السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، والسلطة القائمة وأجهزتها القائمة في قطاع غزة بالعملية الانتخابية، وضمان شفافية واستقلالية الانتخابات، للتعبير عن إرادة المواطن الحرة واحترام نتائجها والمحافظة على انتظامها.

نقيب الصحافيين، ناصر أبو بكر تحدث خلال الاعتصام باسم النقابات والاتحادات قائلًا: نقف اليوم هنا أمام قصر العدالة للمطالبة بإحقاق الحق والحرية والعدالة، وجئنا لنقف مع نقابة المحامين ومواقفها المشرفة".

وأضاف أنّ معركة نقابة المحامين من أجل الحرية والعدالة ستقف معها نقابة الصحفيين، التي تعتبر السلطة الرابعة، لأن مطالبها مُحِقّة وعادلة وفق القانون.

وتحدث رمزي رباح ممثلًا عن فصائل العمل الوطني والإسلامي، مؤكدًا رفض التدخل في شؤون القضاء والوصاية على القضاة والتعيينات، وتكييف القضاء بما ينسجم مع أجندات سياسية وأهداف سياسية. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يتمتع بكل حرياته، وحق التقاضي أمام قضاء مستقل ومحايد ونزيه.

وأكد رباح أن كل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي صدرت ينبغي سحبها، وخاصة أننا على أبواب انتخابات المجلس التشريعي صاحب الولاية الوحيد في إدخال الإصلاحات والتعديلات وتوحيد القضاء الفلسطيني على مستوى الوطن.

بدوره، تحدث حلمي الأعرج مدير مؤسسة حريات، بالنيابة عن مؤسسات المجتمع المدني، قائلًا إن المساس بقانون السلطة القضائية يمسّ بالحقوق والحريات، ويمس بمستقبل أبنائنا وبناتنا.

وتساءل عن الهدف من هذه القوانين، في الوقت الذي يصدر فيه مرسوم  رئاسي بالإعلان عن انتخابات مجلس تشريعي، الذي يعدّ صاحب الحق الأصيل في إجراء أي تعديلات أو تغييرات على القوانين، وأكد أن المجتمع المدني لطالما حذّر من المساس بقانون السلطة القضائية لأنه لا ضرورة قاهرة وإلحاحية لهذه القوانين.

اقرأ/ي أيضًا:

نقيب المحامين: هل تتعاملون معنا كقطيع غنم؟

انتخابات "حماس" في موعدها.. ماذا عن إدارة ملف الضفة؟