مرر الكنيست الإسرائيلي بالإجماع، في قراءة أولى، اليوم الأربعاء (21 كانون أول/ ديسمبر)، مقترحًا قدّمه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لرفع الحصانة عن عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، تمهيدًا لاعتقاله، بحسب تقديرات خبراء الشؤون الحزبية في إسرائيل.
اتهمت شرطة الاحتلال، غطاس بتقديم مساعدات لأسرى فلسطينيين، أثناء زيارته لهم، لكنّه ردّ بأن الزيارة كانت بدافع إنساني فقط
ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست يوم غد الخميس، بالقراءة الثانية، على مقترح رفع الحصانة عن غطاس، ليصبح نافذًا، وفي حال تم ذلك كما تشير التقديرات، فإن غطاس سيكون أوّل عضو كنيست يتم رفع الحصانة عنه قبل انتهاء التحقيق، تمهيدًا لاعتقاله على خلفيّة سياسيّة بحجج أمنيّة.
وفي الكنيست الإسرائيلي لجنة فرعية، مكوّنة من عدد من الأعضاء، مهمتها دراسة وطرح طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء المشتبهين بقضايا جنائية، أو قضايا تمس "أمن إسرائيل".
اقرأ/ي أيضًا: غطاس في قفص الاتهام.. ملاحقة سياسية
ويسمح رفع الحصانة عن النائب غطاس، للشرطة الإسرائيلية باعتقاله والتحقيق معه، في قضية اتهامه بتقديم مساعدات لأسرى فلسطينيين، أثناء زيارته لهم في معتقل "كتسيعوت".
رازي نزري مساعد مستشار الحكومة القانوني، قال إنّ طلب رفع الحصانة عن عضو كنيست خلال عملية التحقيق الجارية، وقبل انتهاء التحقيقات "خطوة شاذة وغير مألوفة"، مدعيًا أنّ ذلك يحصل بسبب وجود "أدلة دامغة".
وتأتي هذه الخطوات وسط حالة واسعة من التحريض الممنهج ضد النائب غطاس، والتجمع أيضًا، من طرف مجمل قيادة الصف الأول في الأحزاب الإسرائيلية وكتلها الممثلة في الكنيست، بدءًا من بنيامين نتنياهو، وغلعاد أردان، وصولًا لأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد، الذين نقلوا حمى التحريض للوسط الإعلامي الإسرائيلي، المتلقف لتطوير روايته الخاصة المتضخمة حول التحقيق الجاري مع غطاس.
وبثّ الإعلام الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إشاعات زاعمًا أنّها اعترافات لغطاس، بينما كان كل ما عبّر عنه النائب العربي هو تأكيده على عدالة قضية الأسرى، وأنّ زياراته التضامنية تأتي بدافع إنسانيّ ودافع الواجب الوطنيّ، وليس لها أيُّ شكل متعلق بالأمن، ما يعيد المسألة دومًا إلى مربع الملاحقة السياسية ونفي طابعها الأمنيّ من أساسه كما سبق وصرّح غطاس.
اقرأ/ي أيضًا:
الاحتلال يستأنف ملاحقة "التجمع الوطني"