الترا فلسطين | فريق التحرير 

وثّق مركز "مدى" 678 انتهاكًا للحريّات الإعلامية في فلسطين العام المنصرم، منها إغلاق السلطة الفلسطينية لـ49 موقعًا ومنصّة إلكترونية، وإطلاق جنود الاحتلال النار على صحفيين، بالإضافة لانتهاكات موقع "فيسبوك" بحقّ المحتوى الفلسطيني.

      مدى: العام 2019 لم يحمل أي جديد إيجابي ملموس على صعيد احترام الحريات الإعلامية   

وبحسب التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية الذي جرى نشر نتائجه في رام الله اليوم الثلاثاء، فإنّ الانتهاك للحريات الإعلامية في 2019 ارتفعت عن العام الذي سبقه بنحو 94 انتهاكًا، أي بزيادة نسبتها 16%، وهذا الارتفاع سببه الانتهاكات التي ارتكبها موقع "فيسبوك". 

وارتكبت قوات الاحتلال ما مجموعه 297 اعتداءً، وشبكات التواصل الاجتماعي 181 انتهاكًا، والجهات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 200 انتهاك، وقد طالت هذه الانتهاكات ما مجموعه 503 من الصحفيين، منهم 47 صحافية و456 صحافيًا. 

التقرير أشار إلى أنّ قوات الاحتلال واصلت وبوتيرة كبيرة ارتكاب مختلف أنواع الاعتداءات لاسيما الجسدية منها، وباتت شبكات التواصل الاجتماعي تشكّل بوابة أخرى لقمع الحريات الإعلامية ومحاربة المحتوى والرواية الفلسطينية، وذلك استنادًا لرؤية ومعايير الاحتلال، منذ الاتفاق أو التفاهمات مع شركة "فيسبوك" سنة 2016.

انتهاكات أقل.. عنف أكبر

يوضح التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية شهدت تراجًعا خلال العام 2019، بسبب محدودية الأحداث والاحتكاكات الميدانية، ولكنّ هذه الاعتداءات ازدادت عنفًا؛ فالعنف الشديد والاستهداف المباشر والمتعمّد أصبح الخيار الأول لجنود الاحتلال في تعاطيهم اليومي مع الصحفيين، حيث تم تسجيل 159 إصابة جسدية، منهم 94 صحفيًا أصيبوا يأعيرة نارية ومطاطية وقنابل غاز مباشرة، ما ألحق بالعشرات منهم إصابات شديدة الخطورة كحالة الصحفي معاذ عمارنة.

انتهاكات بغزة وحجب مواقع في الضفة

وشهد العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف فلسطينية، ونجم هذا الارتفاع عن الانتهاكات التي سجلت في قطاع غزة. حيث رصد مركز "مدى" 87 انتهاكًا في الضفة، و113 انتهاكًا في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي نشرتها حكومة محمد اشتية، إلّا أنّ محكمة صلح رام الله أصدرت في 17 تشرين أول/ اكتوبر الماضي، قرارًا يقضي بحجب ما مجموعه 49 موقعاً إخباريًا وصفحة "فيسبوك".

أين وصلت قضية حظر المواقع؟

وكان موقع "الترا فلسطين" قدّم التماسًا إلى محكمة الصلح في اليوم الثاني لقرار الحجب لرفع الحظر عنه، إلّا أن المحكمة قررت إحالة المادة (39) من قانون الجرائم الإلكترونية والتي استندت إليها في قرار الحجب، إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذه المادة. وردّت المحكمة الدستورية بعد ثلاثة أشهر من إحالة الملف إليها، برفض الإحالة إليها.

موسى الريماوي مدير مركز "مدى"، قال إنه يجب أن يترافق مع سياسة اشتية الإيجابية تعديل في التشريعات، وبالذات قانون الجرائم الإلكترونية، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأكد على أهمّية تعديل المادة (39) من قانون الجرائم الإلكترونية.

وحول حظر الموقع وقرار المحكمة الدستورية الأخير، قال الريماوي في حديث لـ"الترا فلسطين"، إن المشكلة الأساس ليست في قرار الحظر، وإنما في قانون الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإنه لا بد من وقف قرار الحجب بشكل نهائي، وسحب الدعوى المرفوعة ضدّ المواقع، ووقف العمل بالمواد التي تجرّم الصحفيين.

شهادات على الاعتداءات بحق الصحفيين

وخلال مؤتمر الإعلان عن تقرير "مدى" تحدث الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى جرّاء عيار ناري أطلقه نحوه جندي إسرائيلي بينما كان يغطي احتجاجًا شعبيًا سلميًا في بلدة صوريف قضاء الخليل.

عمارنة أكد أن من أصابه هو قناص إسرائيلي بشكل مباشر متعمّد، حيث حضر جندي آخر عقب إصابته لتوثيق الإصابة بالفيديو.

وطالب عمارنة بضرورة حماية الصحفيين من قبل المؤسسات والنقابات، وعدم الإكتفاء ببيانات الاستنكار، كما طالب الصحفيين بضرورة حماية أنفسهم، وأشار إلى أن الاحتلال بات يستهدف الصحفيين بشكل أكبر نظرًا لتوثيقهم مشاهد وصور تظهر بشاعة الاحتلال وجرائمه.

وفي حديث لـ"الترا فلسطين"، قال عمارنة إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أبلغته أن الاتحاد الدولي للصحفيين بدأ في إجراءات المحاكمة لرفع قضايا في المحاكم الدولية، وأن الرئيس محمود عباس أكد على وزارة الخارجية برفع ملف الصحفيين المصابين إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما تحدثت الصحفية كريستين ريناوي خلال المؤتمر الصحفي عن قرار الاحتلال إغلاق مكتب "تلفزيون فلسطين" في القدس لمدة 6 أشهر، وأشارت إلى تعرضها وزملائها للتحقيق 3 مرات خلال مدة شهر، إلى أن تسلموا قرارًا بمنعهم من العمل في القدس.