تزعّم الحكومة الإسرائيليّة قيامها بتقييم خطط لـ"تحسين" توصيل المساعدات الإنسانيّة إلى غزّة مع تصاعد الانتقادات الدوليّة للأزمة المستمرّة في القطاع.
ويتولّى وزير الشؤون الاستراتيجيّة الإسرائيليّ رون ديرمر، الحليف المقرّب لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، قيادة الاقتراح الّذي صاغته شركة استشاريّة مقرّها الولايات المتّحدة.
وتتضمّن الخطّة نقل المسؤوليّة الكاملة عن توزيع المساعدات إلى المنظّمات الدوليّة، الّتي ستدير مركزًا لوجستيًّا في غزّة تؤمّنه شركات خاصّة.
بحسب مسؤولين أميركيّين، فإنّ إسرائيل ربّما تماطل في تنفيذ خطّتها تحسّبًا لإدارة ترامب القادمة، الّتي من المتوقّع أن تمارس ضغوطًا أقلّ بشأن القضايا الإنسانيّة.
ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، هناك خيار آخر قيد المناقشة وهو إنشاء إدارة عسكريّة في غزّة، حيث يتولّى الجيش الإسرائيليّ إدارة توزيع المساعدات بشكل مباشر.
وتأتي هذه المقترحات وسط مخاوف متزايدة داخل إسرائيل بشأن التداعيات السياسيّة للأزمة الإنسانيّة، وخاصّة في شمال غزّة.
وعلى الرغم من مزاعم حكومة الاحتلال بزيادة المساعدات، فإنّ التدفّق الحاليّ الّذي يبلغ حوالي 100 شاحنة يوميًّا أقلّ بكثير من 350 شاحنة طلبتها إدارة بايدن.
وقالت "هآرتس": إنّ "النهج الّذي تنتهجه إسرائيل في التعامل مع أزمة غزّة له تداعيات أوسع نطاقًا، إذ يؤثّر على القضايا القانونيّة الجارية في المحاكم الدوليّة. فقد ظهرت اتّهامات التجويع المتعمّد في غزّة في قضايا أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومحكمة العدل الدوليّة".
ووفق "هآرتس"، تتضمّن خطّة ديرمر، الّتي استندت إلى توصيات شركة الاستشارات أوربيس، إنشاء منطقة مخصّصة لتوزيع المساعدات تديرها هيئات دوليّة، وتؤمّنها شركات خاصّة. وفي الأسبوع الماضي، زار ديرمر الإمارات سعيًا للحصول على الدعم الماليّ للمقترح.
#غزة | توقف أكبر مخبزين عن العمل في #دير_البلح.@palestineultra pic.twitter.com/VSneEEQ7AH
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 20, 2024
ويدعو اقتراح بديل، كان قد تبنّاه في السابق وزير الماليّة الإسرائيليّ المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن يتحمّل الجيش الإسرائيليّ المسؤوليّة المباشرة عن توزيع المساعدات.
وقد عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ هرتسي هليفي هذه الفكرة، مستشهدًا بـ"المخاطر الّتي قد يتعرّض لها الجنود". وفي مناقشات مغلقة، حذّر هليفي من مخاطر نشر القوّات الإسرائيليّة لتوزيع الغذاء في ظلّ ظروف معادية. وانتقد سموتريتش موقف الجيش، ووصفه بأنّه "فشل أكبر من السابع من أكتوبر".
وبحسب "هآرتس": فإنّ "ردّ الفعل الأميركيّ على المقترحات الإسرائيليّة منقسم". ففي حين قال مستشار الأمن القوميّ جيك سوليفان مؤخّرًا إنّ الإدارة الأميركيّة ترى أنّ إسرائيل تبذل جهودًا لتوسيع المساعدات، اتّهم مسؤولون في وزارة الخارجيّة تلّ أبيب بتأخير اتّخاذ إجراءات ذات مغزى. وبحسب مسؤولين أميركيّين، فإنّ إسرائيل ربّما تماطل في تنفيذ خطّتها تحسّبًا لإدارة ترامب القادمة، الّتي من المتوقّع أن تمارس ضغوطًا أقلّ بشأن القضايا الإنسانيّة.
ووفق "يديعوت أحرونوت": "نوقشت هذه القضيّة في اجتماع أجراه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن يسرائيل كاتس والوزير رون ديرمر ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، وتناولت المناقشة أيضًا حقيقة عدم وجود بنية تحتيّة قانونيّة لإحضار شركة خاصّة لتوزيعها المساعدات، وأنّ إسرائيل ستظلّ مسؤولة عن توزيعها".
وأضافت الصحيفة: "سبق للشركة أن صاغت خطّة أوّليّة لشمال قطاع غزّة، لكن بحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الأمر ’إشكالي للغاية’. ولا تتمتّع الشركة بأيّ خبرة في توزيع المساعدات الإنسانيّة، وبحسب التقديرات، سيتعيّن عليها الاستعانة بمقاولين من الباطن لتوزيع المساعدات فعليًّا".
نتنياهو من محور نتساريم يهدد بالقتل من يمس المختطفين الإسرائيليين، ويزعم إنهاء حكم حماس لقطاع غزة، ويعلن مكافأة لمن يسلم إلى إسرائيل مختطفًا! #أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/eqO8ur040j
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 20, 2024
وفي سياق آخر، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء، إنّ مسؤولين كبارًا من الولايات المتّحدة وإسرائيل سيعقدون محادثات في أوائل كانون الأوّل/ديسمبر في أوّل اجتماع لقناة جديدة طلبتها واشنطن لإثارة المخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيّين في حرب إسرائيل على غزّة.
وجاء في رسالة بتاريخ 13 تشرين الأوّل/أكتوبر من مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى الحكومة الإسرائيليّة أنّ القنوات السابقة لم تعد تعمل وطلبوا قناة جديدة للاجتماع افتراضيًّا قبل نهاية ذلك الشهر.
وقال ميلر في مؤتمر صحفيّ إنّ اجتماعًا أوّليًّا كان مقرّرًا لجمع معلومات عن الحوادث الّتي تنطوي على استخدام إسرائيل للأسلحة الّتي قدّمتها الولايات المتّحدة، والّتي "تثير القلق أو التساؤل". ورفض تحديد مكان عقد الاجتماع. وأضاف ميلر "نحن نأخذ المعلومات كلها الّتي نجمعها... ونغذّيها بعمليّاتنا، سواء عمليّات صنع السياسات أو الأحكام الّتي يتعيّن علينا إصدارها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنسانيّ الدوليّ، وسنستمرّ في القيام بذلك".
ورفض ميلر القول ما إذا كانت القناة الجديدة ستسرّع تقييمات الحكومة الأميركيّة للانتهاكات المحتملة للقانون الدوليّ من قبل إسرائيل، ولم يلتزم بأيّ تقييمات قبل مغادرة بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/يناير. وقال "إنّ عملنا يتحرّك بالفعل بأسرع ما يمكن، ولكن هناك تقييمات صعبة يتعيّن علينا القيام بها".
