أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، عن إلغاء اتفاقية تشغيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المعمول بها منذ عام 1967. يأتي هذا القرار عقب مصادقة الكنيست الأسبوع الماضي على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا.
وتتوقع المصادر أن يؤدي الإبلاغ الرسمي من إسرائيل للأمم المتحدة بشأن إلغاء الاتفاقية إلى مواجهات قانونية، حيث قد يلجأ الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى جانب تحركات دولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ادّعى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة تخضع لسيطرة حركة حماس
ووجّه كاتس المدير العام لوزارة الخارجية، يعقوب بليتشتاين، لإبلاغ الأمم المتحدة بإنهاء الاتفاقية، استنادًا للمادة 1 (ب) من قانون إنهاء أنشطة الأونروا الذي أقرّه الكنيست.
وادّعى كاتس أن "الأونروا، شارك بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر ويعمل بها عدد من عناصر حركة حماس، تُعتبر جزءًا من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل، حيث تُستخدم بعض منشآتها لأغراض إرهابية"، حسب قوله.
وأضاف كاتس أنه "على عكس ما يُشاع، يمكن تقديم المساعدات الإنسانية عبر منظمات أخرى؛ حاليًا تُوزع الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية بطرق بديلة، في حين تتلقى الأونروا نسبة 13% فقط من تلك المساعدات".
كما زعم كاتس إلى أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بما لا يهدد أمن الإسرائيليين"، وفق تصريحاته.
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده أبلغت رسميًا رئيس الجمعية العامة بقرار إنهاء التعاون مع الأونروا، مشيرًا إلى أنه "رغم تقديم إسرائيل أدلة على سيطرة حماس على الوكالة، لم تتخذ الأمم المتحدة خطوات لمواجهة هذا الواقع".
وادّعى دانون أن إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة تخضع لسيطرة حركة حماس، مؤكدًا أن "إسرائيل ستواصل العمل مع المنظمات الإنسانية، لكن ليس مع تلك التي تعمل لصالح الإرهاب"، على حد زعمه.
