الترا فلسطين | فريق التحرير

تُطالب النيابة العامة الإسرائيلية بإبعاد المصور الصحافي مصطفى خاروف إلى خارج فلسطين، بذريعة أنه "مقيم غير شرعي في إسرائيل"، وهو معتقل منذ شهر كانون ثاني/يناير الماضي، ومحتجز في سجن مخصص لترحيل العمال الأجانب.

يعمل مصطفى (33 عامًا) مصورًا صحافيًا لوكالة الأناضول التركية في القدس منذ شهر آب/أغسطس 2018، وهو ابن زوجين من المدينة لكنه وُلِد في الجزائر وعاش فيها حتى أصبح عمره 12 عامًا، حيث عاد إلى المدينة مع عائلته عام 1999، ومنذ ذلك الحين حاولت العائلة إتمام "لم شمل" لابنها، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك باستمرار دون تقديم الأسباب.

المصور الصحافي مصطفى خاروف من القدس معتقل في سجن مختصص لترحيل العمال الأجانب

عند اعتقاله بتاريخ 22 كانون ثاني، كان مصطفى يُرتب للانتقال مع زوجته وطفلته الرضيعة من شقة صغيرة في واد الجوز، إلى شقة أخرى في بيت حنينا، ومنذ ذلك الحين لايزال رهن الاعتقال في سجن "غفعون"، وقد عُرِض على المحكمة ثلاث مرات دون نتائج، ثم قررت سلطات الاحتلال عرضه على المحكمة المركزية الإسرائيلية في المدينة، لكن لم يصدر قرارٌ نهائي بهذا الشأن.

وفي تقريرها حول هذه القضية، قالت "الأناضول" إن مصطفى أكد لها في اتصال هاتفي من داخل سجنه أنه "مقدسي، ومولود لعائلة مقدسية، تُقيم في المدينة منذ عقود، وأن كامل أفراد أسرته، إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية".

وامتنعت سلطات الاحتلال دائمًا عن تقديم توضيحٍ لأسباب رفض لم الشمل لمصطفى، لكن النيابة العامة بعد اعتقاله قالت إنها "أسباب أمنية"، لكن مداولات المحكمة تبين أن "الأسباب الأمنية" تتعلق بالتقاطه الصور الفوتغرافية للأحداث في مدينة القدس.

تقول المحامية إدي لوستيغمان، من طاقم الدفاع عن مصطفى، إن اعتقاله "يعكس بشكل خاص انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان (..) وهو انتهاك خطير لحرية الصحافة والتعبير والروح البشرية والكرامة"، منوهة أنه منذ كان عمره 12 عامًا "وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم".

وكانت معطيات إسرائيلية رسمية أظهرت أن وزارة الداخلية الاسرائيلية، شطبت إقامات 14.630 فلسطينيًا في مدينة القدس منذ عام 1967 حتى 2017 بداعي الولادة خارج المدينة أو الإقامة خارجها.

14.630 فلسطينيًا شطبت سلطات الاحتلال إقاماتهم في القدس منذ النكسة

وصفت المحامية لوستيغمان هذه الإجراءات بأنها "ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة في هذا الوجود، ولكنها للأسف حدثت لعائلات في القدس الشرقية".

وأضافت، "مصطفى لم يتسبب بالضرر لأحد، يريد أن يعيش كرجل جنبًا إلى جنب مع عائلته وزوجته وابنته الصغيرة ووالديه وأخيه، لا يوجد مكان لطرده، وتجربة ظروفه ذاتها غير أخلاقية".

وأكد مصطفى أن سلطات الاحتلال عرضت إبعاده إلى خارج فلسطين، لكنه رفض وأصر على حقه بالبقاء في مدينة القدس. فيما قالت محاميته: "سنواصل النضال من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أهله، ونأمل أن نجد آذانًا صاغية لدى المحكمة لهذه القضية الإنسانية".

واستنكرت نقابة الصحفيين، طلب النيابة العامة الإسرائيلية، واعتبرته "اعتداءً فظًا ووقحًا على حقه في العيش والعمل في مدينة القدس التي ينحدر منها ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عامًا، واعتداءً جديدًا على حرية العمل الصحفي والحق في الحركة، وتطورًا خطيرًا في مسلسل الاعتداءات التي تتم دون رادع".

وبدأت هذه القضية تلقى تفاعلاً على السوشال ميديا هذه الأيام، وهو ما يظهر في هاشتاغات #لا_لترحيل_مصطفى، و#الحرية_لمصطفى و#مصطفى_الخاروف.