الشرطة الأسترالية تعتقل أربعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين، اليوم الخميس، بعد تسلقهم سقف مبنى البرلمان الأسترالي لرفع لافتات تنتقد حرب غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيزي، قد طالب بتطبيق "القوة الكاملة للقانون" على المحتجين الذين تسلقوا مبنى البرلمان ورفعوا لافتات.
نشطاء يرفعون لافتات دعمًا لفلسطين على مبنى البرلمان الأسترالي. pic.twitter.com/4UqwQ6GalR
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) July 4, 2024
وأعلن عن إطلاق مراجعة لكيفية اختراق الأمن في البرلمان بعد تسلق محتجين مؤيدين لفلسطين سطح المبنى في كانبرا، ورفع لافتة تحمل عبارة "جرائم حرب ... يتم تمكينها هنا".
وتم اعتقال أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وإغلاق بعض مناطق البرلمان الفيدرالي الأسترالي.
وركزت احتجاجات يوم الخميس على الحرب في غزة وبدت منسقة مع احتجاجات أخرى تبرز أزمة المناخ وحقوق السكان الأصليين في أستراليا.
وحوالي الساعة العاشرة صباحًا يوم الخميس، لفت محتجون ضد الفحم يرتدون قمصانًا مكتوب عليها "تايد رايزينغ" انتباه الشرطة وحراس البرلمان إلى الردهة داخل المبنى، فيما تسلقت مجموعة أخرى مؤيدة من المحتجين لفلسطين جدارًا وصعدوا إلى رواق فوق المدخل الرئيسي لمبنى البرلمان.
وعلّقوا لافتات تدعو لإنهاء "الدعم الأمريكي والأسترالي للدولة الإسرائيلية الإبادية"، وقالوا: "لحكومة ألبانيزي: لن ننسى، لن نسامح، وسنستمر في المقاومة".
وأضافت المجموعة: "دائمًا كان، ودائمًا سيكون، أرض السكان الأصليين".
وقال رئيس مجلس النواب، ميلتون ديك، إن تحقيقًا سيجري لمعرفة كيفية وصول المحتجين إلى السطح، فيما علّق رئيس الوزراء إن قرار المحتجين بانتهاك أمن البرلمان "يقوض ديمقراطيتنا". وأضاف ألبانيزي: "يجب أن يشعر المسؤولون بالقوة الكاملة للقانون". وأكد أن "الاحتجاج السلمي له مكانة مهمة في مجتمعنا، لكن هذا لم يكن احتجاجًا سلميًا".
وقالت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، إن ما حدث "غير مناسب" ويجب على المتورطين أن "يشعروا بالقوة الكاملة للقانون".
وأضافت وونغ أن هناك "نزاعًا مأساويًا ومروعًا يحدث، لقد شهدنا فقدانًا للحياة على نطاق واسع، الناس في أستراليا على جميع الجوانب يشعرون بقلق شديد بشأن هذا الأمر ونحن في هذا المكان علينا التذكر أولاً وقبل كل شيء أن أحد متطلبات ديمقراطيتنا هو قدرتنا على الاختلاف بسلام".
ونزل المحتجون من فوق السطح بعد ساعتين، وتم احتجازهم من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية. وأكدت الشرطة لاحقًا اعتقال أربعة أشخاص وإصدار إشعارات بمنعهم من دخول البرلمان لمدة 24 شهرًا.
