الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
عرض وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لابيد مساء الأحد، خطّة متعددة السنوات للتعامل مع غزة، وتقوم على فكرة "الاقتصاد مقابل الأمن"، أي تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع، شرط تحقق الأمن للإسرائيليين.
يائير لابيد: الخطّة المقترحة لا تعني التفاوض مع حركة حماس
وقال لابيد في كلمته خلال مؤتمر تنظّمه جامعة ريخمان (معهد هرتسليا سابقًا) إنّ خطته لإعادة إعمار قطاع غزة ستُنفذ بمشاركة السلطة الفلسطينية مقابل تعهّد حركة حماس بالحفاظ على الهدوء لمدة طويلة المدى.
وخطة لابيد التي يعلم بتفاصيلها ويؤيدها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير الجيش بيني غانتس، تم بلورتها داخل وزارة الخارجية، وتقوم على مرحلتين؛ الأولى تمتد على المدى القصير والمتوسط، وتتمثل في إعادة إعمار القطاع وتأهيل البنية التحتية من كهرباء وغاز ومياه وخدمات صحية، وشبكة طرق، ومكافحة تعاظم القوة العسكرية لحركة حماس، فيما المرحلة الثانية بعيدة المدى تتضمّن إنشاء شواطىء وجزر اصطناعية، ومناطق صناعية، ومشاريع اقتصادية، وإقامة ميناء لقطاع غزة.
وشدد لابيد على أنّ خطّته تهدف لخلق الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود بين "إسرائيل" وغزة، أمنيًا وسياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا، غير أنّ ذلك لا يعني التفاوض مع حركة حماس، لأنّ "إسرائيل" لا يمكن أن تمنح جوائز لمنظمة "إرهابية"، وتساهم في إضعاف السلطة الفلسطينية التي قال إنها "تعمل معنا بانتظام"، وفق وصفه، وأشار إلى أنها (السلطة) ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنيّة لغزة.
واعتبر أنّ جولات القتال المتكررة في قطاع غزة أدّت لتآكل قدرة الجيش الإسرائيليّ، وأضرّت بصورة "إسرائيل" دوليًا، الأمر الذي يستلزم تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا: