الترا فلسطين | فريق التحرير
حذرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من أن نقل الأسلحة والذخيرة إلى الاحتلال قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، وقد يعرض الدول للتورط في جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية. وطالبت بوقف نقل الأسلحة فورًا.
وفي ضوء النداءات الأخيرة من مجلس حقوق الإنسان والخبراء المستقلين في الأمم المتحدة للدول لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، فإن الأمم المتحدة نشرت أسماء مصنعي الأسلحة الذين يوردون للاحتلال - بما في ذلك BAE Systems وBoeing وCaterpillar وGeneral Dynamics وLockheed Martin وNorthrop Grumman وOshkosh وRheinmetall AG وRolls-Royce Power Systems وRTX وThyssenKrupp - ودعتهم لوقف هذه التحويلات، حتى لو كانت بموجب تراخيص تصدير قائمة.
إنهاء نقل الأسلحة للاحتلال يتضمن إنهاء التحويلات غير المباشرة عبر الدول الوسيطة التي قد تُستخدم في النهاية من قبل قوات الاحتلا
وقال الخبراء، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة: "تخاطر هذه الشركات، بإرسالها الأسلحة والأجزاء والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية الدولية".
وأضاف البيان أن هذه المخاطر تزداد بسبب قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح فورًا، بعدما اعتبرت أن الإبادة الجماعية تشكلّ خطرًا محتملاً، بالإضافة إلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف الخبراء: "في هذا السياق، قد يُعتبر استمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل كدعم متعمد لعمليات تنتهك حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وقد ينتج الربح من هذا الدعم".
وذكر البيان أن إنهاء نقل الأسلحة للاحتلال يتضمن إنهاء التحويلات غير المباشرة عبر الدول الوسيطة التي قد تُستخدم في النهاية من قبل قوات الاحتلال، لا سيما في الهجمات المستمرة على غزة. وذكر خبراء الأمم المتحدة أن الشركات المصنعة للأسلحة يجب أن تقوم بانتظام وبشكل دوري بتعزيز العناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان عدم استخدام منتجاتها بطرق تنتهك حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.
قال الخبراء: "الأسلحة تبدأ، وتستمر، وتفاقم، وتطيل أمد النزاعات المسلحة، وكذلك أشكال أخرى من القمع، وبالتالي فإن توفر الأسلحة هو شرط أساسي لارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من قبل شركات الأسلحة الخاصة"
كما دعت الأمم المتحدة المؤسسات المالية التي تستثمر في هذه الشركات المصنعة للأسلحة إلى تحمل المسؤولية.
وذكرت من بين المستثمرين، مؤسسة ألفريد كروب فون بولن أوند هالباخ، وإدارة أصول أموندي، وبنك أوف أمريكا، وبلاك روك، ومجموعة كابيتال، وإدارة رأس المال كوزواي، وسيتي جروب، وإدارة فيديليتي، وإينفيسكو المحدودة، وجي بي مورغان تشيس، وهاريس أسوشيتس، ومورغان ستانلي، وإدارة استثمارات بنك نروج، ومجموعة نيوبورت، وإدارة أصول ريفنز وينغ، وشركة ستيت فارم للتأمين، وشركة ستيت ستريت، وصناديق الاستثمار الخاصة باتحاد الاستثمار، ومجموعة فانجارد، وويلنجتون وويلز فارجو وشركاه.
وتم حثهم على اتخاذ إجراءات، حيث قد يؤدي فشلهم في منع أو تخفيف علاقاتهم التجارية مع هذه الشركات المصنعة للأسلحة إلى الانتقال من الارتباط المباشر بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المساهمة فيها، مما قد يؤدي إلى التواطؤ في جرائم فظيعة محتملة.
وقال الخبراء: "الأسلحة تبدأ، وتستمر، وتفاقم، وتطيل أمد النزاعات المسلحة، وكذلك أشكال أخرى من القمع، وبالتالي فإن توفر الأسلحة هو شرط أساسي لارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من قبل شركات الأسلحة الخاصة".
وذكروا أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر يتميز بالهجمات العشوائية وغير المتناسبة على السكان المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك من خلال الاستخدام المكثّف للأسلحة المتفجرة والحارقة في المناطق المكتظة بالسكان، وكذلك تدمير وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية الأساسية والحيوية، بما في ذلك المساكن والملاجئ، والصحة، والتعليم، ومرافق المياه والصرف الصحي.
وقد أسفرت هذه الهجمات عن أكثر من 37,000 شهيد في غزة و84,000 جريح، ومن بين هؤلاء والجرحى، يُقدر أن 70٪ منهم نساء وأطفال.
واليوم، الأطفال في غزة هم أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم بسبب الإصابات الجسيمة التي لحقت بهم في الحرب، كما تسببت هذه العمليات في أضرار بيئية ومناخية جسيمة.
وأكد الخبراء: "الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل واتخاذ المستثمرين إجراءات حاسمة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصة في ضوء التزامات الدول ومسؤوليات الشركات بموجب اتفاقيات جنيف، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان."
وأشاد الخبراء بالعمل المستمر للصحفيين الذين يوثقون ويبلغون عن التأثير المدمر لأنظمة الأسلحة هذه على المدنيين في غزة، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وغيرهم من أصحاب المصلحة، الذين يكرسون جهودهم لمساءلة الدول والشركات عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
كما تواصلوا مع الدول، وكذلك الشركات والمستثمرين المعنيين بشأن هذه القضايا.
