الترا فلسطين | فريق التحرير
علم الترا فلسطين الثلاثاء أنّ الاتحاد الأوروبي اعتذر من وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي، وألغى مشاركته في الاجتماع الـ27 لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي المُنعقد في مسقط بعُمان.
ألغى الأوروبيّون حضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد أن اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي أن يقتصر النقاش في الحديث عمّا فعلته كتائب القسام في مستوطنات غلاف غزة من اجتياح وأسر رهائن، دون الحديث عن القصف على غزة
وكان من المخطط أن يشارك وزيري الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والإسرائيلي إيلي كوهين في الاجتماع الذي سيتطرّق لمناقشة الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وغلافها، غير أنّ كوهين اشترط عدم الحديث عن غزة، واقتصار النقاش على ما فعلته كتائب القسام في مستوطنات غلاف غزة من اجتياح وأسر رهائن، وعندما لم يلق طلبه ترحيبًا، رفض المشاركة، فاعتذر الاتحاد الأوروبي للوزير المالكي، وألغى مشاركته.
وظهرت أصوات قوية داخل الإتحاد الأوروبي تعمل بدأب على تقليص المساعدات الفلسطينية وصولًا إلى تعليقها، غير أن مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن مراجعة الاتحاد الأوروبي لمساعداته لفلسطين، والتي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية لن تؤدي إلى تعليق أي دفعات. واعتبر أن تعليق المساهمات يعني معاقبة الشعب الفلسطيني برمّته وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ضغوطات على السلطة الفلسطينية لانتزاع إدانة لما قامت به حماس في غلاف غزة
وتقول مصادر من السلطة الفلسطينية لـ"الترا فلسطين" إنّ ثمة محاولات حثيثة لتعليق المساعدات من أصوات يمينية في الاتحاد الأوروبي على علاقة وثيقة بإسرائيل، تتخذ من عملية طوفان الأقصى ذريعة للضغط على السلطة الفلسطينية لانتزاع إدانة لما قامت به حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية في معركتها الحالية ضد الاحتلال، بذريعة إيذاء المدنيين"، الأمر الذي تصمد السلطة أمامه حتى اللحظة.
وأعرب المجلس المشترك الذي اجتمع اليوم في العاصمة العمانية مسقط عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وغزة، وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعا إلى حماية المدنيين، مُذكِّرًا الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي.
ودعا المجلس إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على الحاجّة الملحة إلى حلِّ سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف، على حدّ قوله، كما دعا إلى وقف كافة أعمال العنف وأي إجراءات أحادية الجانب، ودعم جهود السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، للمساعدة في وضع حد للصراع، وإنهاء العنف وبدء الطريق نحو السلام والأمن.
وقد أكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التزامهم بحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967، وفقًا لمبادرة السلام العربية وجميع قرارات الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والديني للأماكن المقدسة في القدس، وتسوية عادلة ومنصفة للاجئين وقد شددوا على أهمية الدعم المالي المستمر للأونروا والسلطة الفلسطينية ولتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
