قالت وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات إنّها راسلت شركات تسوّق عالمية لإعلامها بالإجراء الجديد، والمتمثّل باعتماد عنوان فلسطين، لتوصيل المنتجات لطالبيها إلكترونيًا، وإلا فإنها واعتبارًا من بداية نيسان/ ابريل المقبل، ستقوم بإرجاع الطرود. 

     مسؤول في البريد الفلسطيني: شركات البيع الإلكتروني العالمية، أمام صعب للحفاظ على زبائنها الفلسطينيين   

وتداول ناشطون على "فيسبوك" بسخرية كبيرة، صورة لكتاب رسميّ صادر قبل نحو شهرين عن مكتب وزير الاتصالات، وموجّه لشركة Cainiao الصينيّة المختصّة بالخدمات اللوجستية، وقالوا إنه مليء بالأخطاء، وصياغته ركيكة جدًا (حذفته الوزارة عن منصّتها في "فيسبوك" لاحقًا).

ومؤخرًا أصدر "البريد الفلسطيني Palestine Post" تعميمًا مفاده أنه لن يتسلّم أيّ طرود لا تحمل عنوان فلسطين، ولا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني. 

عماد طميزي، مسؤول العلاقات الدولية في اتحاد البريد الفلسطيني، قال لـ "الترا فلسطين" إنه تم تفعيل الرمز البريدي لفلسطين والإشارة إليه من الاتحاد العالمي للبريد أواخر العام المنصرم، على أن يتم البدء بالعمل به مع بداية العام الجاري، لذلك لا بد أن يكون عنوان فلسطين حاضرًا عند التسوّق الإلكتروني.

وأكد طميزي أن اختيار اسم فلسطين كعنوان يعزز من مكانة فلسطين، ويمنع استمرار اختيار اسم "إسرائيل" كعنوان تسوّق للفلسطينيين، وهو ما يطمس هويتنا على الصعيد العالمي. وأضاف أنّ الشحن على اسم "إسرائيل" من قبل المتسوقين الفلسطينيين بات يعطيها امتيازًا عالميًا، نتيجة لعدد الزبائن الكبير.

   "اختيار اسم فلسطين كعنوان يعزز من مكانة فلسطين"       

وكان متسوّقون فلسطينيون أبدوا استغرابهم من قرار وزارة الاتّصالات، لأنه المتاجر الإلكترونية الكبرى، سترفض عملية البيع عند اختيار اسم فلسطين، أو ستفرض زيادة على كلفة الشحن، أو أنها وصول البريد سيتأخّر، وهو ما ردّ عليه طميزي بالقول إن بعض المواطنين وهواة التجارة الإلكترونية اكتشفوا بالفعل أن هناك خللًا في بعض المواقع، أو أنها لا تدعم الشحن إلى فلسطين، أو تعطي شحنًا غير عادل بين فلسطين و"إسرائيل" بحيث يتم زيادة التكلفة على فلسطين.

وأضاف أنهم كجهة رسمية، كانوا على دراية بأن هذا سيحصل، لذا راسلوا شركة "علي اكسبرس"، وأوضحوا لهم أنه لن يعود بمقدور الفلسطيني اختيار "إسرائيل" كعنوان للشحن، وأن غالبية الزبائن في المنطقة هم من الفلسطينيين أصلًا، وبالتالي فإن عملية الشحن المجاني يجب أن تعطى بشكل عادل للفلسطينيين كما هو الحال مع الإسرائيليين.

وأشار إلى أن هذا الأمر تم سابقًا مع شركة أمازون، حين أعلنت أنها ستوفّر شحنًا مجانيًا لـ "إسرائيل" والمستوطنات، دون أن يشمل القرار الفلسطينيين، لكن الحراك الرافض ضدّ الشركة دفعها في النهاية للتراجع عن القرار. 

وبحسب طميزي فإن مليون شحنة وصلت فلسطين عام 2019، وجزء كبير منها مصدره "علي اكسبرس"، وقد راسلنا الشركة بالفعل بهذا الشأن، لكن على عاتق المواطن أيضًا التبليغ عن أي انتهاك يتعلق بزيادة كلفة الشحن أو رفضها إلى فلسطين.

وأشار إلى أن هناك مهلة لشهرين، ومع بداية شهر نيسان/ ابريل سيتم إعادة أي بريد يصل بعنوان غير عنوان فلسطين. 

وفيما يتعلّق بإمكانية تأخُّر وصول الطرود البريدية عند اختيار عنوان فلسطين، قال إنهم لن يتأخروا وهي نفس الفترة الزمنية ونفس عملية المعالجة، وستكون هي نفسها عندما يصبح العنوان فلسطين.

اقرأ/ي أيضًا: 

الحق في المجهولية

التجارة الإلكترونية: أرقام متواضعة في ازدياد