20-سبتمبر-2024
تأخير اعتقال نتنياهو

(Getty)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل قدمت يوم الجمعة طلبات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها وقانونية طلبات إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين؛ بسبب الحرب على غزة.

وتنوي المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غالانت، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يحاول الاحتلال الإسرائيلي تأخير إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وقد تؤدي الملفات الإسرائيلية إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال التي طُلِبَت في أيار/مايو الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.

وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي القضاة على الحكم بشأن مذكرات الاعتقال، وطلب إصدارها بشكلٍ سريع.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مذكرتها القانونية الأولى أشارت إلى "الافتقار الواضح للاختصاص" للمحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.

وتقول الورقة الثانية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية انتهك قواعد المحكمة من خلال "عدم منح إسرائيل الفرصة لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أثارها المدعي العام، قبل المضي قدمًا"، وفق زعمها.

وفي مطلع الشهر الحالي، خاطب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، كريم خان، قضاة اللجنة الّتي تنظر في طلبه بإصدار مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت، وطلب منهم الإسراع باتّخاذ قرارهم في هذه القضيّة، على خلفيّة الحرب المستمرّة على قطاع غزّة والخطر المتزايد، في ارتكاب جرائم حرب، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة.

وطلب خان من القضاة في الأيّام الماضية تسريع قرارهم على خلفيّة ما وصفه بتدهور الوضع الإنسانيّ في قطاع غزّة واستمرار الجرائم المرتكبة ضدّ المدنيّين. ووفق الصحيفة الإسرائيليّة: "يشير طلب خان إلى أنّ المدّعي العامّ يعتقد أنّ هيئة القضاة أمضت الكثير من الوقت في مناقشة المواقف الّتي قدّمتها مختلف الدول، وتؤخّر نشر قرارها".

وفي منتصف الشهر الماضي، قالت مصادر إسرائيلية رسمية مطلعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن تل أبيب تحاول تأخير إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، من قبل المحكمة الجنائية الدولية.