أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع مواطنين إسرائيليين، وطلبت من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت.
وفي ملفات قضائية نشرت يوم الجمعة، حث المدعي العام كريم خان القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس على عدم التأخير.
كريم خان: المحكمة لها ولاية قضائية على مواطنين إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية
وقال كريم خان: "إن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضر"، مضيفًا: "هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا".
وأكد خان أن المحكمة لها ولاية قضائية على مواطنين إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من القضاة رفض التحديات القانونية التي رفعتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وجاء في الدعوى القضائية "إن من الثابت قانونًا أن للمحكمة اختصاص قضائي في هذه الحالة"، رافضًا الحجج القانونية القائمة على أحكام اتفاقيات أوسلو، وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم الحرب المزعومة.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب ما ورد في وكالة "رويترز"، لا يوجد موعد نهائي للقضاة لاتخاذ القرار بشأن أوامر الاعتقال.
وفي منتصف الشهر الجاري، قالت مصادر إسرائيلية رسمية مطلعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن تل أبيب تحاول تأخير إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المصادر، إلى أن إسرائيل تمارس سلسلة من الضغوط الدبلوماسية لتأخير إصدار أوامر الاعتقال. ولكن من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه الإجراءات على قرار القضاة.
وبعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس برسائل إلى وزراء 25 دولة حول العالم، طالبهم فيها بالمساعدة، لتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضدّ طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية، إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، على خلفيّة حرب غزة، وفق ما ذكره موقع "واللا".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية الجديدة، التي يقودها حزب العمال، بزعامة كير ستارمر، تخلت عن اعتراض حكومة حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك، عن عدم ولاية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على نتنياهو وغالانت.
