الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الثلاثاء، الإفراج بكفالة شخصية عن كافة الحراكيين المعتقلين الذين يطالبون بالقضاء على الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
تم الإفراج عن الحراكيين المعتقلين بكفالة شخصية لكن هواتفهم مازالت محتجزة
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد اعتقلت يوم الأحد (19 تموز الجاري) ما يزيد عن 20 شخصًا من نشطاء الحراكات، قبيل وقفة اعتصام كانت مقررة وسط رام الله تحت شعار "طفح الكيل".
اقرأ/ي أيضًا: تدهور الوضع الصحي لعدد من الحراكيين المعتقلين
وخلال الأيام الماضية تم الإفراج عن بعض النشطاء، فيما واصل الأمن اعتقال 11 شخصًا، أضربوا عن الطعام، قبل أن يتم الإفراج عنهم اليوم بقرار المحكمة.
الترا فلسطين حاول الاتصال مع أكثر من ناشط من الحراكيين للوقوف على ملابسات اعتقالهم وخطواتهم القادمة، وتبين لاحقاً أن هواتفهم ما زالت محتجزة لدى أجهزة الأمن.
لكن الناشط عامر حمدان وهو من بين المعتقلين المفرج عنهم، قال في مقطع فيديو عقب الإفراج عنه إن الاعتقال ضريبة متوقعة بالنسبة إليهم، مؤكدًا أنهم سيواصلون معركتهم ضد الفساد المستشري، لأنهم يؤمنون بحقوق المواطنين.
عامر حمدان: محاكمتنا كانت صورية وسنواصل معركتنا ضد الفساد
وأشار إلى أن محاكمتهم كانت "صورية"، حيث تم توقيفهم على تهم غرامتها تصل إلى 300 شيقل، بينما تم تمديدهم 15 يومًا، مضيفًا أنهم لا يعملون "أين ستصل الأمور لاحقًا".
بدوره، رأى الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات، أن هذا الاعتقال هو "الخطوة الأولى لهم في معركتهم ضد الفساد".
دويكات لم يكن من بين المعتقلين، لكنه قال لـ الترا فلسطين، إنهم مستمرون، "وسوف يتم إعادة تقييم الوضع والإعلان قريبًا جدًا عن الخطوة القادمة ضد الفساد".
سوف يتم إعادة تقييم الوضع والإعلان قريبًا جدًا عن الخطوة القادمة ضد الفساد
وبيّن، أن الحراكين احتُجزوا "في ظروف سيئة جدًا وتخالف البروتوكول الصحي الذي تم الإعلان عنه".
وأوضح دويكات، أنه تم احتجاز أكثر من عشرة أشخاص في غرفة واحدة لا يزيد حجمها عن 6 متر مربع ولا يوجد فيها سوى أربع فرشات والمرحاض يوجد في نفس الغرفة.
وأكد، أن هذا الاحتجاز في هذه الظروف "نوع من التعذيب النفسي لشباب الحراك على مدى الأيام العشرة الماضية".
وأشار دويكات إلى أن بعض النشطاء تدهورت صحتهم، حيث قضى الناشط في حملة بكفي يا شركات الاتصالات جهاد عبدو فترة التوقيف كاملة في المستشفى وخضع لعملية قسطرة. كذلك فإن الناشط فراس برويش ساء وضعه الصحي ونقل للمستشفى. كما أن المعظم عانى من مشاكل صحية استدعت تلقيهم رعاية طبية.
من جانبها، ثمّنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" القانونية -التي تابعت القضية- قرار محكمة الصلح بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن القرار "جاء انسجامًا مع كافة الدعوات التي أطلقها النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات ونقابات وطنية ومهنية وفصائل وطنية، ومنسجمًا بالدرجة الأولى مع مقاصد المشرع الفلسطيني".
وشدّدت المجموعة أنها "ماضية في أداء رسالتها القانونية والحقوقية المستمدة من رسالة مهنة المحاماة السامية، والتي أكد عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ٣ لسنة ١٩٩٩".
اقرأ/ي أيضًا: