قدمت الحكومة الفرنسية، يوم الجمعة، استئنافًا ضد قرار أصدرته محكمة فرنسية يتيح للشركات الإسرائيلية المشاركة في المعارض الدفاعية والعسكرية التي تُقام في باريس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" في تقرير لها، إن الاستئناف يهدف إلى منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعارض المستقبلية، ومن أبرزها المعرض الجويَ الدولي الذي سيُعقد في باريس في حزيران\يونيو المقبل.
جاء قرار المحكمة ليبطل قرار الحكومة الفرنسية بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، الذي كان قد فرض حظرًا على مشاركتها بناءً على الاعتبارات المتعلقة بالحرب في غزة ولبنان
وقد تم تقديم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية في باريس، مشيرةً إلى أن الحكومة الفرنسية تطالب بإلغاء القرار الذي يسمح بمشاركة الشركات الإسرائيلية، بناءً على أن المحكمة غير مخوّلة بالبت في القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة.
وكان الحكم الصادر في 30 تشرين الأول\أكتوبر الماضي قد قضى بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في "يورونافال"، المعرض البحري للدفاع، وهو ما كان بمثابة استجابة لطلب تقدم به مصنعون إسرائيليون وغرفة التجارة الفرنسية-الإسرائيلية.
جاء قرار المحكمة ليبطل قرار الحكومة الفرنسية بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، الذي كان قد فرض حظرًا على مشاركتها بناءً على الاعتبارات المتعلقة بالحرب في غزة ولبنان.
من جهته، اعتبر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن القرار الفرنسي كان "عارًا على فرنسا"، ووصفه بأنه بمثابة مساعدة لأعداء إسرائيل في وقت الحرب.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في منتصف تشرين الأول\أكتوبر الماضي أنها سمحت بمشاركة الوفود الإسرائيلية في "يورونافال 2024" دون أجنحة أو معدات، استجابة لقرار سياسي يقضي بالحد من المشاركة العسكرية الإسرائيلية في المعارض الفرنسية.
وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية قد أُلغيت في معرض "يوروساتوري" الذي أقيم في مايو الماضي، بقرار من الحكومة الفرنسية بعد دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل.
