الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
اجتمع جهاز "الشاباك" مع عضو الكنيست المتطرفة أوريت ستروك لمحاولة إقناعها بسن قانون يستثني جهاز "الشاباك" من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن المساحة المخصصة للسجناء في أماكن احتجازهم، وفقًا لما ورد في تقرير انفردت به الإذاعة العامة الإسرائيلية، وتابعه الترا فلسطين، الإثنين.
الشاباك يعتمد في استجواب الأسرى الفلسطينيين على احتجازهم في زنازين انفرادية ضيقة، ولها مواصفات معينة من ناحية ضعف التهوية والإضاءة، وفي حال تغيير هذه المواصفات فإن عملية الاستجواب ستفقد فاعليتها
وأوضح الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن جهاز "الشاباك" يبحث عن إعفاء من قرار المحكمة العليا الذي ينص على منح السجين في "إسرائيل" مساحة كافية مماثلة لما عليه الحال في الدول المتقدمة، لأن الجهاز يعتمد في استجواب الأسرى الفلسطينيين على احتجازهم في زنازين انفرادية ضيقة، ولها مواصفات معينة من ناحية ضعف التهوية والإضاءة، وكذلك سوء جودة المرحاض.
وأضاف أبو عرقوب، أن "الشاباك" يستخدم هذه المواصفات الخاصة لإجبار الأسير على الإدلاء باعترافات بأسرع وقت ممكن، وفي حال تم توفير زنازين بالمواصفات التي تحددها المحكمة العليا فإن عملية الاستجواب ستفقد فاعليتها.
وأبلغ قادة "الشاباك"، عضو الكنيست ستروك، إنه في حال لم يتم سن القانون المطلوب، فإن جهاز "الشاباك" سيكون مضطرًا إلى تقليص عدد المعتقلين الخاضعين لمسؤوليته بنسبة "عشرات في المئة".
وأفادت الإذاعة، أن ستروك وبرغم تحذيرات "الشاباك"، لكنها رفضت الطلب وأوضحت أن الأمر يتضمن إدخال تغيير شامل في تعريف دور "الشاباك". كما سعت إلى إلغاء القسم اليهودي لدى الجهاز، وهو القسم المتخصص في التحقيق مع المعتقلين اليهود الذين يستهدفون جهات أجنبية وضباط شرطة الاحتلال أحيانًا، مقابل الموافقة على القانون الذي يقترحه "الشاباك".
ستروك سعت إلى إلغاء القسم اليهودي لدى الجهاز، وهو القسم المتخصص في التحقيق مع المعتقلين اليهود الذين يستهدفون جهات أجنبية وضباط شرطة الاحتلال أحيانًا، مقابل الموافقة على القانون الذي يقترحه "الشاباك".
وأشار أبو عرقوب إلى أن ستروك وحزبها (الصهيونية الدينية) هم الواجهة السياسية للتنظيمات الإرهابية اليهودية، وعلى رأسها تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، وحركة "ليهفا"، وهما حركتان يعمل جهاز "الشاباك" على منعهما من تنفيذ اعتداءات ضد جهات يهودية ليبرالية، مؤكدًا أن من مصلحة الحزب إلغاء الوحدة اليهودية في "الشاباك"، لإطلاق يد هذه التنظيمات.
وبحسب الإذاعة، فإن "الشاباك" علق على التقرير بالقول إنه يواصل السعي منذ تشكيل الكنيست الـ24 لإدخال تعديلات تشريعية من خلال أعضاء الكنيست "من أجل المحافظة على قدرة الجهاز في العمل بكفاءة، وتوضيح العواقب المحتملة -لبعض القرارات والإجراءات- على أمن الدولة ومواطنيها".
يُذكر أن المسؤولين الثلاثة الذين اجتمعوا مع ستروك هم: رئيس شعبة التحقيقات، والمستشار القانوني في الشعبة، والمستشار القانوني في شعبة التشريع في الجهاز.
