ألغت المحكمة العليا في الهند الخميس تجريم ممارسة شخص متزوج للجنس مع آخرين دون علم الشريك وهو ما كان يعرف بمصطلح "الزنا"، معتبرةً أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد النساء في هذا البلد العملاق جنوب قارة آسيا حيث يعد السجن عقابًا للمدانين بـ "الزنا".

ونقلًا عن فرانس برس، كان يسمح بند قانوني عائد إلى حقبة الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن بإنزال عقوبة السجن حتى خمس سنوات في حق أي رجل مارس الجنس مع امرأة متزوجة من دون موافقة زوجها.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا في قرار أصدرته بالإجماع إن “التعامل مع الزنا من منظور جرمي تدبير رجعي”.

وبموجب التدبير الذي أبطلته المحكمة العليا، لم تكن النساء قادرات على رفع دعاوى بتهمة الزنا كما لم يكن في الإمكان إدانتهن بهذه التهمة التي تبقى حكرا على الرجال.

وبالإضافة إلى الصعوبة البالغة في إثبات الأدلة بالمحاكمات ما يمكن كثيرين من تجنب العقوبة، اعتبرت المحكمة العليا أن هذا القانون يسلب النساء كرامتهن وحرية خيارهن الفردي كما يعاملهن على أنهن ملكية للزوج.

غير أن القضاة أوضحوا أن الزنا لا يزال يمثل دافعا مشروعا للطلاق، لكن لا شأن للدولة بعد اليوم في هذا الأمر.

وفي 1954، أبقت المحكمة العليا الهندية على تجريم الزنا معتبرة حينها أنه “من المتعارف عليه أن الرجل هو الذي يغوي وليس المرأة”.

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو | أهل زوجته قتلوه أمامها بسبب اختلاف الأفكار!

فيديو | مواطن يطعم لناقته ريالات سعودية مع الخبز .. وردود فعل صاخبة!