قبل يومين، توجّهت السيدة إيمان أبو صبيح لإجراء فحص دوري للحمل، في أحد المراكز الصحية بالقدس المحتلة، إلا أنهم رفضوا إجراء الفحص، لأنّ اسمها لم يعد مدرجًا على نظام الحاسوب، ولدى استفسارها عن السبب، تبيّن أنه جرى قطع التأمين الصحي عنها.
عقوبات إسرائيلية تستهدف ناشطين في القدس، بمنعهم وعائلاتهم من الاستفادة من التأمين الصحي
وعقب علمه بذلك، توجّه زوجها الأسير السابق، الناشط رامي فاخوري إلى أحد المراكز الصحية ليتأكد إن تم قطع التأمين الصحي عنه هو الآخر، وبالفعل تبين له أن ذلك ما حدث بالفعل، دون إبداء أي سبب.
وبعد أن علم عدد من أصدقائه بذلك، توجهوا بدورهم للاطمئنان على تأميناتهم الصحية، وتبين أنّ الإجراء الإسرائيليّ طال 15 أسيرًا سابقًا من أبناء المدينة.
اقرأ/ي أيضًا: بلنكن وعمرو يلتقيان "منظمات أهلية وقطاع خاص" لاستئناف التمويل
يقول رامي فاخوري الذي أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات على فترات متقطعة في حديث لـ "الترا فلسطين" إنّ هذا ظلم كبير لهم، لأن حق العلاج مكفول لكل إنسان، ولا يوجد من يرضى بحرمان الإنسان من العلاج لأسباب سياسية، مؤكدًا أن هناك عائلات لا تستطيع العيش دون علاج، ولديها حالات مرضية صعبة.
وحول الآلية التي سيواجه بها القرار، أوضح فاخوري أن كل شيء متوقع من الاحتلال، وأنه سيتوجه إلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم.
وأحصى مدير نادي الأسير في القدس المحتلة أمجد أبو عصب سحب التأمين الصحي عن 15 معتقلًا وأسيرًا سابقًا، بالإضافة لعائلاتهم، عدا عن سحب مخصصات الأطفال الشهرية وقيمتها 150 شيقل شهريًا.
أبو عصب: محاولة إسرائيلية جديدة تضاف لمحاولات سابقة تهدف لـ "تطويع المقدسيين"
وقال أبو عصب في حديث لـ "الترا فلسطين" إن سلطات الاحتلال تحاول عبر الكثير من الأساليب تطويع المقدسيين، وتحديدًا شريحة الأسرى السابقين الذين لهم دور بارز في تثبيت الحق الفلسطيني في القدس، وتحديدًا في المسجد الأقصى.
وأكد أبو عصب أن الاحتلال مارس الاعتقال والإبعاد وفرض الحبس المنزلي وهدم المنازل، واستهدف الناس في أرزاقهم وفرض الضرائب عليهم، واستحدث مؤخرًا سحب التأمين الصحي من الأسرى، رغم أن هذا حق لهم، ويدفعوا ثمنه من الضرائب الـ16 التي يُلزمهم الاحتلال بها.
وحول تداعيات القرار، أوضح أبو عصب أن هذا القرار عنصري؛ فالاحتلال أوقف الخدمات مع أنه أبقى على دفع الرسوم. وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه التضييق على الناس في ظل صعوبة الأوضاع المادية في القدس وارتفاع تكاليف العلاج.
وأوضح أن الاحتلال يحاول ابتكار أساليب جديدة من أجل تطويع الناس وإدخالهم في حالة من اليأس من أجل السيطرة عليهم، مبيّنًا أن هناك توصية من المخابرات الإسرائيلية للضغط على الناس، بحيث أن أي شخص يرابط في المسجد الأقصى ويتواجد في باب العامود والشيخ جراح ويكون له أي نشاط ذو طابع فلسطيني، يتوقف عنه التأمين الصحي.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القرار يتعلق بـ 11 شخصًا من القدس اكتشفوا قبل إبلاغهم أنه تم حرمانهم من التأمين الصحي ومن مخصصات التأمين الوطني والبطالة.
وأوردت الصحيفة في تقرير ترجمه "الترا فلسطين"، أن الحديث يدور أيضًا عن أشخاص لم يتم اعتقالهم في السابق، ولم يخضعوا للاستجواب لدى جهاز "الشاباك".
العاروري: حرمان مقدسيين من الاستفادة من التغطية التأمينية هو نوع من القرصنة، وتطهير عرقيّ ناعم
وبحسب مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري فإن هذا الإجراء تعسّفي، لأن الحقوق التأمينية للمقدسيين ناجمة عن التزامهم بدفع مستحقات لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي.
وأشار في حديث مع "الترا فلسطين" إلى هذه الخدمات ليست مجانية ولا يتلقاها الفلسطينيون في القدس مِنّة من الاحتلال، وبالتالي فإن حرمانهم من الاستفادة من التغطية التأمينية هو نوع من القرصنة.
وأضاف أن هذا يندرج تحت إطار التطهير العرقي الناعم الذي يهدف لتهجير المقدسيين وخلق بيئة قسرية تجبرهم على الرحيل من المدينة.
اقرأ/ي أيضًا: