الترا فلسطين | فريق التحرير 

قال نادي الأسير إنّ جلسة الحوار بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"، انتهت بالفشل، بعد أن أعلنت إدارة المعتقل عن نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى.

وتتمثل العقوبات بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسّجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين. 

وعلى ضوء ذلك رفض الأسرى كل ما أملته إدارة المعتقل، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب المتمثل بإرجاع وجبات الطعام والذي بدأ فعليًا منذ ثلاثة أيام، وأعلنوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات نضالية أخرى، طالما استمرت الإدارة على موقفها، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات.

واعتبر الأسرى أن الحوار الذي تم اليوم لا يرتقي لمستوى الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نُفذت بحقهم، خاصة أن الحوار فرض انطباعًا أن الجهات التي أدارت الحوار من إدارة المعتقلات لا تملك صلاحيات بالقرار، وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى يتم إدارة الحوار مع جهات تمتلك الصلاحيات. 

يُشار إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيرًا، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جرّاء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.

واستخدمت قوات القمع إضافة إلى الغاز والرصاص المطاط والهراوات، القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية. علمًا أن جميع الأسرى المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تم إعادتهم إلى المعتقل، إلا أنّ أقسام المعتقل جميعها ما تزال مغلقة.

ويوم أمس الثلاثاء، عُقدت جلسة حوار بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"، بعد توافق بين الفصائل على قبول طلب الإدارة عقد جلسة حوار. حيث رفض الأسرى في بداية الأمر عقد الجلسة، واشترطوا قبولها بأن يتم السماح لهم بعقد جلسة بين ممثلي الفصائل بشأن إدارة الحوار. وانتهت جلسة يوم أمس على أن تُعقد جلسة حاسمة اليوم، وهي التي انتهت دون التوصّل لنتائج إيجابية.