بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حضرت قوات من مختلف الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية لإحدى البنايات السكنية في مدينة رام الله، بهدف إخلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها التي تسكنها منذ ستينيات القرن الماضي، والمملوكة لرجل كويتيّ الجنسيّة. 

    عائلات في رام الله تسكن بيوتًا منذ الستينات، تقول إن الأجهزة الأمنية حاولت إخلاءهم منها بالقوّة، ودون أمر قضائيّ    

تقول الأجهزة الأمنية إنّ المالك الأصليّ رفع قضية على العائلات لإخلاء المنازل، فيما تنفي العائلات القاطنة في تلك البيوت وجود أي قضية قانونية لدى المحاكم الفلسطينية، أو أن يكونوا قد تسلّموا أيّ قرار قضائيّ بالإخلاء، مشيرين إلى أنّه لم يتواصل معهم أي شخص من طرف المالك الكويتي، لمطالبتهم بإلاخلاء.

حمزة سلمة، أحد سكان عمارة الصحة في شارع يافا وسط رام الله، قال لـ "الترا فلسطين" إنّ عناصر من الأجهزة الأمنيّة حضروا للمكان اليوم، وطلبوا منهم إخلاء المنازل بشكل فوري، وأعطوهم مهلة أخيرة حتى يوم الخميس المقبل. 

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـ "الترا فلسطين" أنّ الشرطة قامت بالفعل بتنفيذ أمر النيابة العامة بإخلاء المنازل لتسليمها بحسب الأصول إلى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل يقول سلمة إنهم يقطنون في هذه العمارة منذ عام 1967، وهي عمارة صنّفها الاحتلال الإسرائيلي بأنّها "أملاك غائبين"، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال قامت إبان سيطرتها العسكرية على مدينة رام الله بتوقيع عقد أجار مع السكان، وكان الأهالي يدفعون أجرة المنازل للاحتلال في ذلك الوقت، قبل أن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الحكم في رام الله.

   منذ عام 2000 توقفت السلطة عن جباية أجرة المنازل التي كان الاحتلال قد صنّفها من "أملاك الغائبين"   

وتابع سلمة، أن السلطة الفلسطينية بدأت بجباية أجرة المنازل منهم حتى عام 2000، ومن ثم توقفت عن تحصيل الأجرة لعلمها أن تحصيل الأجرة من السكان أمر غير قانوني.

التطورات الأبرز في القضية كانت عندما استدعت النيابة العامة السكان بداية العام الجاري، وأمرتهم بإخلاء المنازل خلال مهلة أقصاها 60 يومًا، دون تقديم أيّ أمر خطّي بذلك، وفق ما يدّعي حمزة سلمة.
  
وتابع "بدأنا نسمع بأن السلطة تريد المنزل بادّعاء إرجاعه للمالك الكويتي، ولكن لم يتواصل معنا أي شخص من الكويت ليبلغنا باسترداد البيت".

وأضاف "قبل أيام حضرت عناصر أمنية وطالبتنا بإخلاء المنزل، وبالأمس تم إبلاغنا بضرورة إخلاء المنزل، حتى حضرت القوات اليوم لتنفيذ أمر الإخلاء".

عدي الترتير شاهد عيان اطلع على تفاصيل ما جرى ظهر اليوم، يقول لـ"الترا فلسطين" إن قوات أمنية من مختلف الأجهزة الأمنية حضرت للمنطقة لتنفيذ إخلاء المنازل من سكّانها الذين قال إنهم أول من سكن هذه المنطقة. 

وهُنا يتابع حمزة سلمة، أنهم طلبوا قرارًا رسميًا صادر عن المحكمة بالإخلاء، فتم الادّعاء من قبل عناصر الأمن بأن القرار صدر من الرئيس محمود عباس، وعندما طلبوا منهم نسخة من قرار الرئيس، لم يتم إطلاعهم على أي قرار، أو تسليمهم أي ورقة رسمية لإخلاء المنزل بشكل قانوني.

ويقول سلمة إنهم لا يعرفون ما الذي عليهم أن يقوموا به الآن، أو إلى أين يتوجهون، مشيرًا إلى أنّهم يقومون بنقل أغراض لحمايتها، خوفًا عليها حين تحضر الأجهزة الأمنية لتنفيذ الإخلاء بالقوة، بعد انتهاء المهلة الأخيرة يوم الخميس المقبل. 

أمّا عن إمكانيّة توجههم للمحاكم، فبيّن سلمة أنّ "القضية لم تصل للمحاكم حتى نقوم بتقدم طعن قانوني بالقرار، وفقط يتم الادّعاء بأن هناك قرار من الرئيس".

   الأجهزة الأمنية التي حضرت للإخلاء، أبلغت السكّان أن معها قرارًا موقّعًا من الرئيس!    

سيّدة من عائلة الساعاتي تقطن العمارة، قالت إنها في حالة صدمة، ولا يمكنها التعبير عن ما يجري، ولا تعرف ما الجواب المناسب على سؤال طفلها: إلى أين سنرحل؟

فيما رفضت سيّدة أخرى من سكان البناء، الكشف عن اسمها، واكتفت بالقول إنّ "القضية معقدة"، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع مسؤول رفيع المستوى لكن دون جدوى ودون جواب واضح.. "لماذا الإخلاء الآن؟ ومن وراءه؟".

وبحسب ما أورد السكان، فإن قرار الإخلاء لم يتوقف عندهم وإنما هناك عائلات أخرى في رام الله تتعرّض لمطالبات من قبل السلطة بإخلاء منازلها التي تعود لمالكين كويتيين، ويبلغ عددها 11 منزلًا.